«المركزى» يعلن عن تغيـّر فى الاحتياطى النقدى خلال أيام

يعلن البنك المركزى، خلال أيام قليلة، عن تغيّرات جديدة فى الاحتياطى النقدى، وسط مؤشرات توضح إمكانية حدوث زيادة ملحوظة فى الاحتياطى، لاسيما بعد تلقى مصر تمويلات دولية من البنك الدولى،والبنك الافريقى للتنمية.
وبلغ الاحتياطى النقدى بنهاية نوفمبر الماضى 16.4 مليار دولار، أوضح البنك المركزى، فى تقريره الشهرى،أنها تغطى ثلاثة أشهر و6 أيام من الواردات السلعية،وقد تراجع الاحتياطى النقدى من مستوى 36 مليار دولار بنهاية 2010، إلى المستويات الحالية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى شهدتها البلاد مع الاضطرابات  التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية.
وأعلنت د. سحر نصر ،وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تلقت بالفعل قرضين، من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية عددًا من الإجراءات المتعلقة بإنهائهما وعلى رأسها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وأخيرًا مجلس الدولة.
وأوضحت أن إجراءات التحويل للبنك المركزي، والخاصة بالقرضين تمت فعليًا خلال الساعات القليلة الماضية واستنكرت ما تردد حول أن هناك حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة بشأن قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.
وأشارت نصر إلى أن كلًا من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقي، حرصا على تقديم القرض لمصر، وليس هناك أى مبررات للتشكيك فى رغبتهما فى مساندة الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن هذه القروض تساهم فى توفير العملة الصعبة للبلاد.
الجدير بالذكر أن مصر حصلت خلال ديسمبر الماضى على موافقة من البنكين الدولى والتنمية الإفريقى على قرضين بإجمالى 4.5 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.