اليوم.. مجلس النواب يستقبل المعينيين لاستخراج الكارنيهات ومنحهم أرقام العضوية

كتبت ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير: مايسة عزت

 

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم استقبال أعضاء المجلس المعينين من جانب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال إجراءات عضويتهم بالمجلس، ومنحهم أرقام العضوية، واستخراج كارنية العضوية.
وتنظم الأمانة العامة حلقات نقاشية للتعريف بأجهزة المجلس الداخلية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة مجلس النواب بغيره من سلطات الدولة، واختصاصات المجلس التشريعية والرقابية وغيرها، وذلك اليوم الأحد وغدًا الاثنين 3 و4 من يناير 2016.
وطالبت قوى سياسية بتعديل لائحة البرلمان قبل الجلسة الافتتاحية، كما تخوفوا من بطلان الإجراءات الخاصة باختيار قيادات البرلمان الجدد، وقدمت أحزاب اقتراحات للتعديل من خلال الأمانة العامة للمجلس.
وطالب محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وائتلاف دعم مصر والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين، بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب  بهدف الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وذلك قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وأوضح السادات أن المادة 117 من الدستور نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع  لدور الانعقاد، ولكن فى نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى سوف تتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.
وقال السادات إن نص المادة 117 يستلزم أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وفقًا لأحكام وقواعد اللائحة الداخلية الحالية، تجنبًا لبطلان أعمال المجلس، موضحًا أن انتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبى على مشروع اللائحة، لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس، وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاته المطلقة وغير المحدودة فى مشروع اللائحة الجديدة أثناء مناقشتها وإقرارها.
وفى سياق متصل أعلن النائب د. محمد على عبدالحميد ترشحه لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وقال إنه حاصل على الدكتوراه فى الاقتصاد – الجامعة الدولية، مضيفًا أن التنمية الاقتصادية هى الحل للمشكلات الاقتصادية التى نمر بها، فيجب أن نؤمن بإضافة أبعاد جديدة للاقتصاد المصرى، وهذه الأبعاد هى التى تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التى تتبعها جميع بلدان العالم.