تأجيل طعن مبارك على حكم تغريمه فى «قطع الاتصالات»

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة  نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى والذى طالبوا فيه باصدار حكم  نهائى بالغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير وذلك لجلسة 26 مارس المقبل. وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه والعادلى 300 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه وذلك بسبب قطع خدمة اﻻتصاﻻت عن المواطنين خلال الأحداث.