النيابة الإدارية تتهم 300 إخوانى وسلفى فى «برلمان 2012» بسرقة 254 مليون جنيه

كتب ـ أيمن غازى

كشفت مصادر قضائية أن هيئة النيابة الإدارية وجهت تهما لنحو 300 نائب إخوانى وسلفى كانوا أعضاء فى برلمان 2012 المنحل  بإهدار 254 مليون جنيه من أموال الدولة لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأشخاص غير مستحقين لهذه القرارات.
وقالت المصادر: إن  نواب الجماعة الإرهابية والسلفيين حصلوا على موافقات بطلبات لما يسمى علاج المرضى غير القادرين من أبناء «الجماعة» واكتشفت هيئة النيابة الإدارية بعد عمليات الفحص والتدقيق أن هؤلاء المرضى لا يستحقون قرارات العلاج، وأن القرارات صدرت بالمخالفة للتعليمات الطبية والتى تتطلب وجود اعتماد رسمى من مستشفى حكومى، حيث تبين عدم خضوع عدد من المرضى لكشف طبى قبل إصدار القرارات مما تسبب فى ضياع هذه المبالغ الكبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن «الجماعة الإرهابية» نجحت فى تعيين عدد من الأطباء والموظفين الموالين لها فى المراكز الطبية المتخصصة حتى تضمن صدورها دون أى مراجعة، وأن النواب والأطباء ارتكبوا جريمة تزوير فى محررات رسمية وإهدار المال العام، والتى كان من بينها أنهم اتفقوا مع مستشفيات «إخوانية» خاصة حتى يتم إرسال هذه القرارات إليها على أن يتم صرف نصف المبلغ للمريض والنصف الآخر للمستشفى دون إجراء أى رعاية طبية، حيث تم إثبات ذلك من خلال التحقيقات القضائية التى أجريت، وتم اتخاذ قرار من جانب لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة العدل بوضع هذه المستشفيات وأرصدتها المالية تحت التحفظ.
وفيما له صلة بذات السياق كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أيضا عن قيام نحو  خمسين مدرسًا إخوانيًا بتشكيل «خلايا نوعية» داخل المدارس بعدد من المحافظات  يقومون من خلالها بتجنيد الطلبة ذوى الميول الإخوانية أو المتعاطفين مع أفكارهم والدفع بهم فى مظاهرات ضد الجيش والشرطة والقضاء مع وعدهم بمنحهم درجات مرتفعة فى امتحانات أعمال السنة. وقالت المصادر: إن وزارة التربية والتعليم طلبت تحقيقًا رسميًا فى الأمر بعد اكتشافه وتم توجيه إنذارات مكتوبة لهم ولم يمتثلوا للتعليمات، وقاموا بتهريب منشورات داخل المدارس وتوزيعها على الطلاب لتوزيعها على أسرهم والمواطنين، حيث تمت إحالتهم للمحاكمة التأديبية وصدرت ضدهم جزاءات إدارية، وتم نقلهم إلى وظائف أخرى غير التدريس للحفاظ على طلاب المدارس واستقرار الأمن بها، إلا أنهم عادوا لممارسة الأنشطة المحظورة والممنوعة قانونًا مرة أخرى فتم إصدار  قرارات بفصل 24 مدرسًا منهم حتى الآن.