وزير الدفاع الإسرائيلى يدعو لـ«فك الارتباط» مع الضفة

  
دعا إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى إلى فك الارتباط من جانب واحد فى الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، وخير من يرفض الإخلاء ببقائه «تحت الحكم الفلسطينى».
 
وكشف باراك عن خطته فى لقاء مع صحيفة «يسرئيل هيوم» المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، عشية ما يعرف بـ«يوم الغفران» اليهودي.
 
 
وحسب خطة باراك فإن الكتل الاستيطانية الكبيرة والتى تحتوى على 90% من المستوطنين فى «جوش عتسيون» و«اريئيل» و«معلية أدوميم»، وعدة مناطق حيوية عسكريا مثل التلال التى تطل على مطار «بن غوريون» ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وما سيتبقى سيكون للدولة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية إن باراك اقترح الإخلاء مقابل تعويضات مالية للمستوطنين أو الانتقال إلى كتل استيطانية أخرى أو إقامة مستوطنات جديدة داخل أراضى 48. أما ما يخص الذين يفضلون عدم الإخلاء، فسيتم إبقاؤهم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات. صرح باراك قائلا «بأنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لكن إذا لم نفلح فى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة فسنبقى فى إسرائيل 90-80% من المستوطنات التى أقيمت بمبادرة وتشجيع الحكومة وهذا أعظم إنجاز إذا كنا سنبقيهم داخل الحدود النهائية لإسرائيل.
 
وأضاف باراك: إن هذا سيساعدنا ليس فقط مع الفلسطينيين بل مع الأوروبيين والولايات المتحدة أيضا وهذا قرار ليس بالسهل، ولكن يوم الغفران هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على الحقائق، نحن لسنا دولة فتية ولم نتواجد فى الضفة منذ سنتين وإنما نحن هناك منذ 45 عاما وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات ليس من منطلقات ايديولوجية لكن من منطلق قراءة الواقع.
 
ميدانيا، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بصورة مفاجئة شرق مخيم الغازى وسط قطاع غزة مدعومة بست جرافات ودبابات لمسافة محدودة، صاحبها إطلاق نار كثيف من الدبابات التى شرعت بأعمال التمشيط دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 
على صعيد متصل، أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها بكثافة تجاه قوارب الصيادين مقابل ساحل منطقة السودانية شمال شرقى قطاع غزة.
 
يذكر أن اتفاق أوسلو أعطى الصيادين بغزة حرية الصيد لمسافة 20 ميلا، وقلصته سلطات الاحتلال الإسرائيلى عقب «انتفاضة الأقصى» لثمانية أميال ثم إلى ثلاثة مع بدء تطبيق الحصار المحكم على القطاع منذ أكثر من خمسة أعوام.
 
على صعيد منفصل، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها اكتشفت سجناً سرياً أعدته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى منطقة عوريف فى قضاء نابلس بالضفة الغربية بحسب معلومات وصلت لأجهزتها الأمنية، وهو ما نفته الحركة معتبرة الأمر «مجرد ادعاء سخيف».
 
وقالت السلطة إن السجن المكتشف مجهز بشبكة اتصالات ومعدات حديثة مختلفة متهمة الحركة بـ«التخطيط لإنشاء كيانات لسلطة خارجة على القانون تحت الأرض تمهيدا للانقلاب على السلطة بالضفة الغربية المحتلة على غرار ما فعلته فى قطاع غزة عام 2007».
 
وقد نفت الحركة ذلك ووصفه الناطق باسمها سامى أبو زهرى بأنه «خبر مزعوم لا أساس له من الصحة، وهو مجرد ادعاء سخيف».
 
وأضاف أبو زهرى: أن هذه الأنباء «مزاعم تعكس حالة التخبط التى تمر بها قيادة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) من أجل التغطية على فشلها السياسى وعلى حالة الغليان التى تسود الضفة الغربية فى مواجهة فتح وقيادة السلطة».
 
كما أكد أن نشر مثل هذه الأخبار يستهدف اشغال الشارع الفلسطينى عن حقيقة أوضاع الفساد الخطيرة فى الضفة والتى أدت إلى انفجار الشارع مؤخراً، فى إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التى شهدتها الضفة مؤخرا فى ظل حكومة سلام فياض.