تقرير حقوقي : تورط موظفين بالحكومة في بيع الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء

 كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز «الأرض لحقوق الإنسان» عن استمرار تسرب الأسمدة للسوق السوداء، رغم كافة الإجراءات الحكومية المفروضة  للقضاء علي تجارة السوق السوداء.
 ورصد التقرير شكاوي آلاف الفلاحين في عدة مراكز مختلفة بمحافظات مصر، تركز معظمها في الوجه القبلي، من قلة الأسمدة وسوء توزيعها، وتورط بعض الموظفين الحكوميين في منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها في السوق السوداء من خلال التجار، بالإضافة إلي الممارسة غير القانونية من موظفي بنك القرية الذين يرفضون توزيع حصص السماد علي الفلاحين ويقومو بتشوينها بمحازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضة المزارعين.
 علي جانب آخر، أكد مصدر رسمي بوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تصرف للمزارعين المخالفين من واضعي اليد، وربما يكون هذا ما تسبب في زيادة شكاوي المزارعين في الأراضي الجديدة من نقص الأسمدة.