أزمة في «التأسيسية» بسبب النظام الانتخابي

تسبب اصرار الإخوان علي النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مطالبة اعضاء بالجمعية التأسيسية بضرورة دعوة الأحزاب للاستماع لموقفهم من النظام الانتخابي وكان من ابرز المصرين علي النظام الفردي د. فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة .
وأشارأعضاء الجمعية التأسيسية خلال اجتماع لجنة نظام الحكم إلي أن الحوار مع الأحزاب من شأنه أن يرفع الحرج عن مؤسسة الرئاسة لأنها ستقر نظاما انتخابيا في الدستور من خلال نص انتقالي علي أن تقوم المحكمة الدستورية العليا باختبار مدي دستوريته بعد تطبيقه .
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجمعية التأسيسية خلافا حول هذا النظام ففي الوقت الذي يؤيد فيه الإخوان اجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة النسبية يصر السلفيون وممثلو القوي المدنية علي القائمة النسبية المفتوحة .
ومن المقرر دعوة رؤساء الأحزاب السياسية وكان  عدد من الاحزاب والقوي السياسية قاموا برفع تصورها عن النظام الانتخابي في قانون لمؤسسة الرئاسة بحسب  ما اكد عليه معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية وعضو مجلس الشعب السابق والذي قال إنهم طالبوا بنظام القائمة المفتوحة  .
ومن المقرر أن يقوم اعضاء اللجنة التأسيسية بزيارة إلي نادي قضاة مصر للاستماع إلي وجهة نظر النادي و أعضائه حول فصل السلطة القضائية في باب نظام الحكم بالدستور الجديد.
وكان عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية قد طالبوا  بدراسة فكرة اعادة النظر في الدوائر الانتخابية حيث يطالب البعض بضرورة توسيع بعضها بينما يري فريق آخر اهمية وضع معايير واضحة لتقسيم هذه الدوائر .
وفي سياق آخر طرحت بعض العناصر السلفية مبادرة لإنهاء الخلافات حول مواد « الزكاة والمادة الثانية من الدستور ومادة الذات الإلهية وكذلك مادة السيادة لله بخلاف مادة تفسير الأزهر لمبادئ الشريعة الاسلامية .
وتقوم المبادرة علي أن السلفيين سيتنازلون عن تفسير الأزهر للمادة الثانية من الدستور في مقابل اضافة نص يحذر بشكل نهائي اصدار أي قوانين بالمخالفة للشريعة الاسلامية ، واضافت المبادرة التي تم طرحها فور اعتراض « الكنيسة « علي المواد السابقة علي التنازل عن مادة الزكاة ومادة « السيادة لله « في مقابل اضافة مادة « الذات الإلهية مصونة ويحذر المساس او التعريض بها وكذا ذوات انبياء الله ورسله وامهات المؤمنين والخلفاء الراشدين»
الجدير بالذكر أن قيادات كنسية كانت قد انتقدت المواد السابق ذكرها رافضة ما اسمته تحويل الدستور من « وضعي إلي دستور الهي « وفقا لما أكده القس د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر .
وكان القس د. صفوت البياضي قد قال «فرض الزكاة في الدستور يحمل نوعا من التمييز ومادة « الذات الالهية « تحول الدستور من وضعي إلي إلهي.
ورفض البياضي اضافة «حق الاقباط في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية واختيار ممثليهم « للمادة الثانية من الدستور الجديد للبلاد مرجعا  سبب ذلك إلي تخوفه من حدوث اختلال في تفسير المادة الثانية من الدستور والذي سبق أن اصدرته المحكمة الدستورية العليا .
الجدير بالذكر ايضا أن الازهر الشريف قد رفض فكرة قيامه بتفسير « الشريعة «او المادة الثانية من الدستور منعا للدخول في صدام مع مؤسسات الدولة .
 من ناحية أخري، كشف أعضاء لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد عن تفاصيل اعتراضات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي المادة المتعلقة بصلاحيات الجهاز في الدستور .
وتقوم الاعتراضات  حول رفضه الرقابة السابقة واللاحقة والانية علي الأموال العامة للدولة نظرا لعدم وجود آليات وامكانيات تساعده علي تنفيذ ذلك علي ارض الواقع،  واشار إلي انه يكتفي بالرقابة اللاحقة .
 وكان النص الذي عدله جنينة قد نص علي أن «يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الأموال العامة وحمايتها والرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يتعهد بها اليه ومراقبة تنفيذ الميزانيات المستقلة وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون» .
واعترض جنينة علي كلمة «الشاملة» لأنها تعني من وجهة نظره الرقابة السابقة واللاحقة والآنية الأمر الذي رفضه اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية لافتين الي انهم يقصدون الرقابة الشاملة علي الأداء والأمور المالية والقانونية وليس بالضرورة الرقابة السابقة واللاحقة والانية .
ورفض جنينة بحسب ما اكد عليه أعضاء اللجنة فكرة الرقابة علي «الميزانيات المستقلة « الأمر الذي يعني رفض الرقابة علي النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وقال إنه يكتفي بالرقابة علي الأموال العامة للدولة .
كان اعضاء ائتلاف رقابيون ضد الفساد قد طالبوا بإبقاء نص لجنة اجهزة الرقابة علي ما هو عليه.