التأسيسية تفجر غضب القوى السياسية والمنظمات

 فى الوقت الذى وجهت فيه لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور الدعوة لحضور اجتماع مفتوح غدًا «الأربعاء» إلى رؤساء الأحزاب السياسية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الانتخابى الذى سيطبق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، دخل عدد من القوى السياسية المنظمات فى مرحلة تصادم مع اللجنة، حيث طالب السلفيون بنظام انتخابى ينص على إضافة مادة انتقالية لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، فيما دعت بعض المنظمات الحقوقية بتطبيق النظام الانتخابى المختلط لأنه الأنسب مع طبيعة المجتمع المصرى.
 
وشهد الوسط القبطى غضبًا لمطالبة أقباط «38» بالاحتكام للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وأختيار القيادات الدينية القبطية، بينما شددت جموع الصحفيين على عدة مطالبات متعلقة بإطلاق حرية الصحافة ورفض أى مواد متعلقة بحبس الصحفيين وإغلاق الصحف.
 
 
 
الوطنية 
تدعو لمواجهة نصوص قمع الحريات
 
 
 
كتب: أيمن عبد المجيد 
 
طالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة وعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، جموع الصحفيين بالاصطفاف خاصة رؤساء التحرير والمنتمين لتيارات إسلامية، للدفاع عن حرية الصحافة وممارسة ضغوط على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور للحيلولة دون تمرير نصوص تقمع الحريات وتبيح غلق الصحف والفضائيات.
 
وقال عيسى خلال المؤتمر المنعقد امس بنقابة الصحفيين الذى نظمته اللجنة الوطنية أن الصحفيين طيلة تاريخهم مدافعين عن الحريات، داعيا الصحفيين لتغليب الانتماء المهنى على التوجه السياسي.
 
وأعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتعتبر استمرار عملها بالنهج الحالى، فضلا عن تشكيلها المعيب منذ البداية، مؤشرا على إنتاج كارثة، وليس دستورا يعبر عن هوية الشعب المصرى وثقافته وتنوعه، ما يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب وضميره الحى، ومنهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى وأنصار حرية الرأى والتعبير، من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية معادٍ للحريات العامة، والمكتسبات والحقوق التى انتزعها المصريون على امتداد تاريخهم الحديث، بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن.
 
وحذرت اللجنة من سعى هذا التيار المهيمن على الجمعية التأسيسية للعودة بنا إلى الوراء، بتكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة
 
 
 
السلفيون
يصوتون لمنح مجلس الشيوخ صلاحيات رقابية
 
 
 
كتبت: ناهد سعد 
 
كشف أشرف ثابت عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا بحزب النور أن أعضاء الحزب تقدموا باقتراح أمس الأول للجمعية بشأن النظام الانتخابى ينص على وضع مادة انتقالية وينص على أن تجرى الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وأن تكون مفتوحة للأحزاب والمستقلين.
 
وقال ثابت: إن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، قال إن الاقتراح ستتم مناقشته غداً الأربعاء داخل الجمعية، وعن اتجاه أعضاء الحزب والسلفيين بوجه عام تجاه التصويت على بقاء مجلس الشيوخ أو إلغائه فى الدستور الجديد والذى من المقرر أن يتم اليوم قال ثابت: إن السلفيين الممثلين فى التأسيسية سيصوتون بتأييد بقائه على أن يكون ذلك بشروط وهو عدم إعطائه صلاحيات تشريعية تجعله يحل مجلس الشعب أو يساهم فى حدوث تضارب فى الاختصاصات.
 
وقال ثابت: إن السلفيين سيعرضون أفكاراً تضيف لمجلس الشيوخ «الشورى» دوراً جديداً له وهو أن يكون له دور رقابى على أجهزة الدولة الإدارية وليس دورا تشريعيا، فمثلاً أن يكون دوره رقابيا على المحليات والإدارات المحلية ومؤسسات الدولة.
 
وعن معارضة وانتقاد التيار السلفى للقاء شيخ الأزهر د.أحمد الطيب وممثلى الكنائس وما فسروه بأنه تحالف ضد السلفيين فى الدستور، قال ثابت: إن من انتقدوا ذلك اللقاء لا يرون الصورة من جميع الجوانب ولا داعى للانتقاد لأن شيخ الأزهر أصدر بياناً ينفى فيه وجود أى تحالف بين الأزهر والأقباط لمواجهة السلفية وهو ما يجب أن نصدقه، ولأن الأزهر قيمة كبيرة لا أعتقد أنها ستساهم فى خلق حساسيات بين الطوائف أو تسعى لعمل تحالفات ضد أى جبهة بل هى جهة محايدة تحاول توفيق الأمور.
 
 
منظمات
تطالب بتطبيق النظام المختلط.. وأخرى تدعو لحل الجمعية
 
 
 

كتبت: هويدا يحيى

 
 
تقدم عدد من المنظمات الحقوقية بعدة مطالب مهمة إلى الجمعية التأسيسية للدستور حول ضرورة الأخذ فى الاعتبار مواد معينة تراعى العدالة الاجتماعية خاصة أن الجمعية اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية المقرر أن يجرى التصويت عليها خلال الأشهر المقبلة.. وفى هذا السياق شدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أن العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب ثورة يناير محذرًا من انحياز التيار الإسلامى لأفكار اقتصادية قد تبتعد عن تحقيق هذا الهدف.
 
فيما دعت شبكة «مراقبون بلا حدود» خلال ورقة عمل تقدمت بها للتأسيسية للدستور بإلغاء التمييز الايجابى فى نسب توزيع مقاعد البرلمان بالمحاصصة النوعية بين العمال والفلاحين وتحقيق مقاعد المرأة ونسبة الأقباط فى التعيين، مشيرة إلى ضرورة إلغاء نسبة 50٪ للعمال والفلاحين، وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين القائمة الانتخابية للأحزاب والمستقلين والمقعد الفردى للمستقلين لعدة أسباب منها أن اسلوب المقعد الفردى يعد أسهل انتخابيا.
 
وأوضحت ورقة العمل الخاصة بالجمعية ضرورة إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات من قضاة سابقين وحاليين ومنظمات مجتمع مدنى.
 
من جانبها، أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أنها بصدد التقدم بطلب لديوان رئاسة الجمهورية لمناشدة الدكتور مرسى لأن يولى قضايا ومشاكل الطفل المصرى جانبًا من اهتماماته فى المرحلة المقبلة.. حيث دعت إلى إعادة تشكيل وهيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة منتقدة تخفيض سن الزواج إلى 9 سنوات وفقًا لأحد مقترحات التيار الإسلامى.
 
 واللافت أن شبكة «مراقبون بلا حدود» دعت رئيس الجمهورية فى بيان أصدرته أمس إلى ضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الشعب بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختياره من قبل المجلس المنحل.
 
 
رفض مسيحى
لمطالبة «أقباط 38» بالاحتكام للشريعة الإسلامية
 
 
 
 

كتبت: ميرا ممدوح

 
اثارت جلسة الاستماع التى عقدت بالجمعية التأسيسية للدستور لرابطة «أقباط 38» ردود فعل غاضبة بين الأقباط.
 
واكد د.القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية وممثلها باللجنة التأسيسية للدستور ان المطالب التى عرضتها الرابطة بالاحتكام إلى الشريعة ورفض تمثيل الكنيسة فى الجمعية التأسيسية لن تؤثر على المادة الثانية من الدستور.
 
موضحا: إنه تم الاتفاق على أن تكون المادة الثانية من الدستور «أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية واختيار القيادات الدينية.
 
من جهته قال المفكر القبطى كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين أن مطالبات البعض بعدم إضافة مادة « احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم «غير ذات موضوع ، لأنه وفقا لقواعد الفقة الإسلامى، فهناك نصوص قرآنية تنص على أنه من حق أهل الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم.
 
وأضاف إن من يطالبون بعدم إضافة هذه الفقرة هم من أصحاب المشاكل الخاصة بالزواج والطلاق الثانى، ولذلك يسعون إلى ايجاد « أى منفذ» لمشاكلهم، وعلى الكنيسة أن تدرك أنهم يعانون من مشكلة حقيقية عليها معالجتها.
 
فى السياق ذاته هاجمت حركة أقباط بلا قيود رابطة أقباط 38 عقب تصريحات بعض أعضاء الرابطة حول رغبة الأقباط فى تطبيق الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح مينا مجدى القيادى بالحركة ان من يسمون أنفسهم بـ«رابطة أقباط 38» لا يمثلون سوى أنفسهم، ومُطالباتهم بالاحتكام للشريعة الاسلامية فى الدستور أمر لا يخص أحد سواهم، وما جاء فى المذكرة التى قدموها للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى من أسباب من بينها «أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ماكان قبلها»، يعكس الميول الحقيقية لتلك الرابطة المزعومة التى تنسب نفسها زوراً إلى الأقباط.