عمران: البورصة تتراجع بمجرد الحديث عن فرض ضرائب على أرباحها

 
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن عدم وجود مجلس شعب حاليًا لن يؤثر على مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى.
 
وقال صالح: فى تصريح له على هامش «فجر جديد» أمس: إن وجود السلطة التشريعية فى يد الرئيس محمد مرسى وفقًا للإعلان الدستورى أعطى حق التشريع للرئيس بما يمكنه من القيام بدور مجلس الشعب فى هذا الصدد.
 
وأعلن صالح نية الحكومة فى طرح 7 ملايين متر مربع فى 12 منطقة صناعية أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
 
فى سياق متصل أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الحديث عن فرض ضرائب رأسمالية على البورصة قد نوقش مرارًا وتكرارًا واتضح بعد الدراسة أن سلبيات تلك الخطوة ستكون أكبر بكثير من إيجابياتها وأثبتت التجارب أنه مجرد الحديث عن فرض ضرائب رأسمالية فى سوق المال سوف يؤثر سلبًا على جميع مؤشرات السوق.
 
وأوضح أن العلاقة بين البورصة والاقتصاد القومى علاقة طردية وثيقة على مدار السنوات السابقة حيث كانت تنمو سوق الأوراق المالية مع نمو الاقتصاد القومى والآن تبدأ البورصة فى استعادة نشاطها أيضًا مع استعادة الاقتصاد القومى لمعدلات النمو والاستقرار تدريجيًا: مضيفًا أن البورصة مازالت تمتلك البنية التحتية التكنولوجية التى تمكنها من استيعاب المزيد من الآليات الجديدة.
 
وعن قرارات البورصة الأخيرة الخاصة بإيقاف بعض الشركات أكد أن البورصة لم تتخذ قرارها إلا بناء على الشواهد القانونية وأن البورصة المصرية لديها خطة واضحة لإيقاف الشركات أو عدم إيقافها ورقابة البورصة لحظية ورقابة الهيئة لاحقة وهناك حالات قد تأخذ بضع سنوات والبورصة قد تكون أكثر سرعة فى اتخاذ قراراتها، مضيفًا أن القرار يتم اتخاذه فى ضوء القوانين وهذا القرار لم يكن منفردًا ولم يكن اغتصابًا لسلطات الهيئة ولم يأتى إلا من لجنة كاملة الأركان.
 
 وعن إدراج السندات متغيرة العائد للتداول بالبورصة أوضح أن تلك الخطوة تخضع للإرادة السياسية للدولة وأن تلك القرارات لا بد أن شارك فيها جميع الأطراف المالية مثل وزارة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والمتعاملين والبورصة، كما أن البورصة من جانبها ترحب بإطلاق مثل تلك المنتجات التى سوف تقوم بتنشيط سوق السندات بالبورصة، مشيرًا إلى وجود سندات حكومية بقيمة 20 مليار جنيه إذا تم طرحها بالبورصة سوف تنشط سوق السندات بصورة كبيرة.