«المصرى للدراسات» يطالب «النواب» بالإعفاء الضريبى لرواد الأعمال

كتب ـ أحمد عبدالهادى


أقام المركز المصرى لدراسات السياسات العامة أمس الأول بمقر المركز ورشة عمل لمناقشة الحلول العاجلة التى يجب أن يتبناها البرلمان القادم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة الحلقة المفقودة بين الجهات الممولة وأصحاب المشروعات.
وأدار النقاش أحمد عبدالوهاب الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للدراسات السياسات العامة، والذى قال إن الهدف من الورشة هو الخروج بتوصيات للبرلمان المقبل لتحسين المناخ الحاكم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الأزمة الرئيسية التى تواجه رواد الأعمال تنحصر فى الجهات الممولة أو التمويل بشكل عام، مشيرًا للعقبات التى تواجههم أثناء بدء النشاط.
وأوضح عبدالوهاب أن هذه المعلومات هى بناء على مسح قام به المركز المصرى لدراسات السياسات العامة حول العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها إنشاء ترسانة بحرية والتوسع فى الصناعات المكملة للصناعات البحرية، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة للنقل البحرى، وعمل كوتة بمبلغ ثابت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الضرائب بما يشجع أصحاب المشروعات غير المسجلة بالتسجيل، ووجود إعفاء ضريبى لرواد الأعمال فى بداية العمل ويطبق على جميع المشروعات وليس فقط تلك الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وعقدت الورشة بحضور عدد من الأكاديميين منهم أ.د يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس المنتدى الليبرالى المصرى، ود. على مسعود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سوهاج وإبراهيم الغيطانى رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، وإنجى لطفي الخبيرة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأيمن هدهود المستشار الاقتصادى بحزب الإصلاح والتنمية، وحسن كمال المساعد البرلمانى بمكتب النائب زين السادات، ومجدى موسى نائب مدير جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومحمد قاسم المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال بالسويس.