«الدستورية» الكويتية تنتصر للمعارضة وترفض تعديل قانون الانتخابات

 





رفضت المحكمة الدستورية فى الكويت طعنا تقدمت به الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية، بعد مظاهرات نظمتها المعارضة للتعبير عن رفضها تعديل القانون.

 
وجاء قرار المحكمة بعد أن طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية فى أغسطس الماضى البت بشأن القانون الانتخابى الحالى المثير للجدل الذى اعتمد عام 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس ونظمت انتخابات بموجبه أعوام 2008 و2009 و2012.

 
واعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التى رأت أن الخطط الحكومية لتعديل القانون محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة، وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة فى أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالى من الحصول على أغلبية فى البرلمان.

 
وصعدت المعارضة الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة آلاف شخص مساء الاثنين فى ساحة الإرادة بالقرب من مجلس الأمة عشية قرار الدستورية رفضها تغيير القانون.

 
ونقلت خدمة جريدة «الرأى» الإخبارية عن النائب المعارض فيصل المسلم قوله: إن هذا الحكم يستوجب استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر «والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد».

 
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

 
وكانت الدستورية قد أصدرت فى يونيو الماضى قرارا أشعل أزمة سياسية كبيرة قضى بحل البرلمان الذى انتخب فى فبراير الماضى وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، وأعادت برلمان 2009 الذى غالبية أعضائه من الموالين للحكومة.

 
غير أن البرلمان المعاد فشل فى الانعقاد مراراً لعدم توافر النصاب بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، بينما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل البرلمان.

 
ويفترض أن يحل أمير البلاد صباح الأحمد الصباح هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006.