الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المشروعات العقارية ومدن الإسكان الجديدة تضع صناعة الإسمنت فى مأزق

المشروعات العقارية ومدن الإسكان الجديدة تضع صناعة الإسمنت فى مأزق
المشروعات العقارية ومدن الإسكان الجديدة تضع صناعة الإسمنت فى مأزق




كتب – رضا داود


أظهرت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة أن هناك فجوة كبيرة فى سوق الأسمنت تصل إلى 30 مليون طن بحلول عام 2022 نتيجة التوسع العمرانى الكبير واتجاه الدولة لإنشاء عدد من المدن الجديدة مثل الجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية ومشروع الإسكان القومى وغيرها من المشروعات الخاصة.
وقالت الدراسة إن مصر بها 23 مصنعًا للأسمنت يصل حجم إنتاجها نحو 60 مليون طن حاليا وأنه من المخطط طرح رخص جديدة للأسمنت لتغطية الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والإستهلاك المتوقعة فى المستقبل.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة لـ«روزاليوسف» إن الوزارة تسابق الزمن لطرح الرخص الجديدة وأنه من المقرر الانتهاء من صياغة شروط كراسة الشروط الشهر المقبل.
وأضاف ان الرخص الجديدة والمقرر أن يصل عددها إلى نحو 12 رخصة  ستكون بنظام المزايدة وأنه من التوقع توفير ما لايقل عن 3 مليارات جنيه لخزانة الدولة من عملية الطرح. 
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلزام الشركات باستخدام الفحم فى التصنيع لتوفير الطاقة وبما لايمثل ضغطا على مشروعات الطاقة الحالية التى تنفذها الدولة وتوجيهها فى مشروعات تنموية أخرى
فيما شدد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة على ضرورة إعطاء أولوية فى منح الرخص الجديدة للمصريين لمواجهة الهيمنة والسيطرة الأجنبية على سوق الأسمنت التى أفرزتها نتائج  الخصخصة فى فترة التسعينيات حينما باعت الدولة الشركات الناجحة للأجانب ولم تبق إلا على الشركة القومية للأسمنت.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» إن الشركات الأجنبية تسيطر على نحو 90% من حجم السوق وأن هناك جنسيات مختلفة تهيمن على تلك الصناعة الإستراتيجية.
وأضاف أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 300 جنيه فى الوقت الذى يباع فيه الطن حاليا بـ 650 و700 جنيه وأضاف ان الدولة لاتزال تدعم الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الأسمنت إضافة إلى الطاقة.
وأكد على ضرورة إلزام الشركات باستخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة أزمة الطاقة حاليا.