الصحة: وفاة بعض المرضى بمعهد ناصر بعد إضراب 300 عامل

كتب ـ محمود جودة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن التوسع فى عدد المستشفيات التى تصرف علاج مرضى التصلب المتعدد لتصبح (15) مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية بدلا من مستشفى واحد فقط.
   كما أعلنت الوزارة عن إضافة مجموعة من الأمراض إلى قائمة الأمراض التى يتم علاجها على نفقة الدولة مثل (الفتق – تضخم الغدة الدرقية – تضخم البروستاتا – استئصال الطحال).
وأعلنت عن إغلاق 1336 منشأة طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال حملات المرور المكثفة التى قامت بها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص «العلاج الحر» للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، خلال العام الماضى2015.
وأضافت الوزارة: إنه تمت إعادة دراسة البروتوكولات الخاصة بمرضى التصلب المتعدد ومرضى الأورام والقلب ومتابعة زرع الكبد وزيادة مدة قرارات العلاج لتقليل عدد المرات التى يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة، مشيرة إلى أن المجالس الطبية المتخصصة تدرس حاليًا تعديل أكواد باقى التخصصات.
وقالت: إنه تم تكويد بروتوكولات العلاج الجديد لمرض الالتهاب الكبدى الوبائى (سى) وإصدار قرارات العلاج وتم البدء فى علاج المرضى، كذلك تكويد الأدوية الجديدة (العلاج المصرى) لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى.
وفى سياق متصل نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أمس ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول وجود إضراب للأطباء فى معهد ناصر.
وأوضح أن ما حدث هو إضراب مجموعة من العمال وبعض فرق التمريض، وذلك للحصول على مطالب فئوية مثل زيادة الأجور والحوافز عن باقى زملائهم فى المستشفيات الأخرى، علمًا بأن مستشفى معهد ناصر ضمن 43 مستشفى تتبع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة هى الأعلى أجورًا ومميزات مالية فى وزارة الصحة والسكان.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: إن عددًا من العمال الذين أضربوا عن العمل بمعهد ناصر وبعض فئات التمريض يقدر بنحو 300 عامل، لافتا إلى أنهم قد تسببوا فى منع دخول المرضى للمستشفى، كما منعوا الحالات الحرجة التى تستدعى إجراء عمليات جراحية عاجلة من دخول غرف العمليات، ما أدى إلى وفاة بعض المرضى.
وأكد مجاهد أن الوزارة أبلغت الأجهزة الأمنية فى الدولة، مشيرًا إلى أن ما يفعله هؤلاء العمال وبعض فئات التمريض  يضعهم تحت طائلة قانون تعطيل العمل بالجهات الحكومية الرسمية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم.