دراسة مصرفية: الاستيراد يلتهم إيرادات النقد الأجنبى لـ 5 قطاعات

قالت دراسة مصرفية حديثة إن الواردات مازالت تتزايد بشكل لا يتناسب مع كساد الأسواق، لافتة إلى أنه لابد من وضع حد لاستيراد السلع غير الضرورية التى يعد استيرادها إهدارًا للنقد الأجنبى، فى وقت تحتاج الدولة فيه لكل دولار من أجل الحصول على السلع الأساسية وسداد المديونيات الخارجية.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم أن كل موارد الدولة من العملة الأجنبية والتى تتمثل فى الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات المرور فى قناة السويس قد بلغت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ما قدره 13.6 مليار دولار لم تستطع تغطية تكلفة الواردات والتى بلغت 14.6 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة: «أن المستوردين يجدون عوناً كبيراً من الخارج لتخفيف حدة الصعوبات التى يواجهونها من جراء الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتخفيض الواردات وتمثل هذا العون جلياً فى زيادة تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل من 0.9 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار».
وأوضحت الدراسة أن العجز الكبير فى ميزان المدفوعات قد يتطلب أفكارا جديدة للقضاء على السوق الموازية وزيادة الموارد الدولارية فى ضوء التطورات العالمية والإقليمية الجارية.
واقترحت الدراسة إقرار سعرين لصرف الجنيه أمام الدولار مثلما كان يحدث فى ثمانينيات القرن الماضى أحدهما محدد بقوائم للسلع الأساسية من مواد غذائية وأدوية وأمصال ومستلزمات الإنتاج وغيرها، لا يتم رفعه وذلك لمواجهة أى أزمة قد تحدث نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.
وأوضحت الدراسة أن السعر الآخر سعر صرف محرر بالكامل وسعر الصرف المحرر سيكون متاحًا بالنسبة للسلع التى لها بديل محلي، وهو ما سيحد من الاعتماد على الاستيراد والاتجاه لشراء المنتج المحلى والاقتراح من شأنه أن يسهم فى تكون كل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن طريق البنوك لأنها وقتها ستشترى الدولار بسعر السوق وستكون الطريقة الأكثر أمانًا للتحويل، وهو ما سيقضى تمامًا على السوق السوداء.
كما اقترحت الدراسة طرح نوع من شهادات الادخار للعاملين بالخارج بالجنيه بسعر فائدة مرتفع على أن يتم سداد قيمة هذه الشهادات، وهو ما قد يجذب مدخرات هؤلاء للبنوك المصرية، ويساهم فى حل أزمة الدولار، ويقضى على انتعاش السوق السوداء التى تمر من خلالها نسبة كبيرة من هذه التحويلات.
وأوضحت الدراسة أن المساعدات العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ساهمت فى دعم ميزان المدفوعات وبقوة خلال العامين الماليين الأخيرين ولولا هذه المساعدات لحقق الميزان عجزاً مشابهاً لما تحقق خلال عامى 2011 و 2012 والذى بلغ العجز خلالهما 21,1 مليار دولار ولانهارت احتياطيات مصر الدولية من العملات الأجنبية.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة القادمة هناك دور رئيسى لوزارة التعاون الدولى ووزارة القوى العاملة والهجرة يتمثل فى مفاوضات جادة بيننا وبين الأشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية فدعم الأشقاء لا يتمثل فى مساعدات ومنح فقط بل يتضمن مراعاة أشقائنا المسئولين فى هذه الدول لأوضاع العاملين المصريين بها فتحويلات هذه العمالة تدعم الاقتصاد القومى بقوة فهى ثانى أكبر مواردنا من النقد الأجنبى.