..ومنظمات حقوقية تقدم أجندة 9 ملفات تشريعية لـ«المجلس»

كتبت ـ أمانى حسين


قدم عدد من المنظمات الحقوقية للبرلمان عددًا من التوصيات لتشكل أجندة البرلمان وأولوياته فى دورته الأولى، بهدف إرساء دعائم الديمقراطية والاستقرار، فى ضوء احترام الدستور والالتزامات الدولية فى مجال حقوق الإنسان التى تعهدت الحكومات المصرية المتعاقبة بالالتزام بها.
ووضعت تلك المنظمات 9 ملفات تشريعية للبرلمان، ومنها مراجعة جميع القرارات بقوانين التى صدرت منذ إقراره، لضمان احترام الدستور، بجانب مراجعة قوانين مواجهة الإرهاب، وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق النساء، وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالأطفال وحماية حقوقهم، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائى ومؤسسة العدالة، وإطلاق عملية للعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور، واتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وضمان استقلالية الإعلام ووقف خطابات الكراهية والتحريض.
وأضافت المنظمات أنه لابد من مراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنّة دستوريًا، وبخاصة قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، وإلغاء التعديل الأخير على المادة 78 من قانون العقوبات، ومراجعة وتعديل جميع التشريعات التى تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين، وعلى رأس هذه التشريعات قانون بناء الكنائس وما يتعلق بمواد «ازدراء الأديان» فى قانون العقوبات.