3 فبراير.. نظر دعوى وقف وحظر أنشطة تحالف «اليزل»

كتب ـ سعد حسين ورمضان أحمد


حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد مهران، والتى طالب فيها بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستورى تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا.
وكان د. مهران وشهرته أحمد مهران بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أقام دعوى ضد رئيس مجلس النواب «بصفته»، ورئيس ائتلاف دعم مصر «بصفته وشخصه».
وقال مهران فى دعواه: إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسى جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسى منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.
كما أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية التى تطالب وسائل الاعلام بعدم نشر أى مستحقات مالية القضاة لجلسة ٢٣ يناير الجارى للإعلان بتدخل المستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميا لمقيم الدعوى وادخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة.
كان المستشار محمد حسين أيوب القاضى محكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختص فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية فى التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.