أول حكم نهائى بسجن مبارك ونجليه

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد


أيدت محكمة النقض، أمس  السبت، سجن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ثلاث سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قصور الرئاسة»، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى مايو الماضى، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779
ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة لمبارك -فى القضية- تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونًا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات فى رئاسة الجمهورية فى الفترة من 2002 إلى 2011، ووجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك فى التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 12 أكتوبر الماضى قبول الاستشكال المقدم من نجلى مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس الاحتياطى.
وقال مصدر قضائى إن الرئيس الاسبق ونجليه قضوا المدة خلال الحبس الاحتياطى وهو ما يعنى انتهاء القضية وعدم رجوعهم الى السجن.