«العدالة الاجتماعية» يشكل مجلس أمناء من شخصيات عامة

كتبت ـ نهى حجازى

قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى والأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن تحالف العدالة الاجتماعية يبحث إمكانية تشكيل مجلس أمناء له يشمل عدداً من الشخصيات العامة والحزبية البارزة وغير الممثلة فى البرلمان، بحيث تكون معنية بعمل دراسات وأبحاث عن قوانين العدالة الاجتماعية التى من المفترض أن تناقش فى البرلمان وتجرى حولها نقاشات وحوارات مجتمعية.
وأوضح شكر أن نواب العدالة الاجتماعية سيقومون بنقاشات واسعة مع النواب الآخرين فى البرلمان بهدف ضم عدد أكبر منهم لهذا التحالف، لافتًا إلى أن التحالف الساعين إلى تدشينه لن يأخذ الشكل المعتاد كتحالف دعم الدولة بينما سيركز هذا التحالف على جذب النواب للقضايا والقوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فى الصحة والتعليم وغيرها من القضايا الأخرى، لافتًا إلى أنه يمكن للنائب أن يخرج من هذا التحالف حال مناقشة قوانين لا تتوافق مع رؤيته وأيديولوجيته.
وكشف شكر أنهم توصلوا لهذا الحل بعد مناقشات واتصالات واسعة بالنواب المستقلين والحزبيين، مؤكدين أنه الشكل الأنسب بحيث لا يكون تحالفاً ملزماً كدعم الدولة، وقال شكر: «الفكرة فى الأصل كانت عدم إنشاء تحالف أو تكتل وإنما عدد من النواب المؤمنين بالعدالة الاجتماعية يبدأون فى التنسيق فيما بينهم لتقديم قوانين ذات صلة بالعدالة الاجتماعية، ويحاولون جذب عدد من النواب ويكون التنسيق مرنا ولا توجد لائحة ملزمة لهم».