الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شكوى دولية لإعادة التحقيق فى كشوف العذرية




أقامت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان الشخصية والمركز الدولى للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) شكوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مطالبة فيها بإعادة التحقيق فى الواقعة التى عرفت إعلاميًا بـ «فحوص العذرية» التى تعرضت لها ناشطات على يد الشرطة العسكرية أثناء الفترة الانتقالية.
 
وشددت المبادرة فى بيان لها أمس على أن الدعوى جاءت نيابة عن الضحيتين سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن، وهما اثنتان من بين سبع عشرة من النساء اللاتى احتجزن على خلفية مشاركته من فى اعتصام فضته القوات المسلحة بالقوة فى التاسع من مارس من العام الماضي.. وأخذن لأحد السجون الحربية حيث أجرى طبيب عسكرى كشفًا لفحص العذرية عليهن قسرًا. بدعوى ان إجراء مثل هذه الفحوص يعد حماية للقوات المسلحة من مزاعم اغتصاب محتملة.
 
ولفتت المبادرة إلى ان تقاعس الحكومة المصرية عن إيقاف مثل هذه الممارسة اللا إنسانية يعد انتهاكًا واضحًا للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب الذى صدقت عليه مصر فى عام 1984.
 
وتأتى هذه الدعوى بعد استنفاد طرق التقاضى الداخلية، وثبوت استحالة تحقيق العدالة فى المحكمة العسكرية حيث برأت هيئة المحكمة التى اضطلعت بالقضية الجندى الطبيب المتهم بإجراء فحوص العذرية فى حكمها الصادر فى 11 مارس 2012 نافية حدوث تلك الفحوص من الأصل.
 
قال بهاء عز العرب المحامى بالمبادرة المصرية: «إن المحاكم العسكرية تفتقد إلى أدنى درجات الاستقلالية المطلوبة لتحقيق العدالة، ومن ثم فلا يزال المزيد من المدنيين عرضة للانتهاك على أيدى أفراد القوات المسلحة، دون توافر أدنى إمكانية لمساءلة المتورطين فى تلك الانتهاكات ومحاكمتهم أمام قضاء مستقل عادل».
 
طالبت المبادرة المصرية واللجنة الإفريقية بملاحقة كل من اشتبه فى تورطه فى فحوص العذرية مع إجراء تعديل على قانون القضاء العسكرى يحد من إجبار المدنيين على قبول سلطة المحاكم العسكرية فى الحالات التى يتواجد فيها طرف عسكرى فى القضية،حتى إن كان هذا الطرف متهمًا بانتهاكات جسيمة كما هو الحال فى قضية كشوف العذرية.
 
ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الإفريقية موقفها من قبول النظر فى هذه القضية من حيث المبدأ وذلك فى جلستها المقبلة المنعقدة فى أكتوبر 2012 فى ساحل العاج.