الحكومة تخالف المالية وتتجاهل ترشيد الإنفاق

رغم جميع المنشورات والقرارات التى تصدرها وزارة المالية بين الحين والآخر بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى خاصة على شراء السيارات واستهلاك المياه والكهرباء إلا أن الجهات الحكومية والوزارات خالفت تلك التعليمات.
أرقام وزارة المالية كشفت ارتفاع استهلاك الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات خلال الشهور الأربعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى لتسجل 7.5مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأظهرت الأرقام ارتفاع إنفاق الحكومة على استهلاك المياه والكهرباء لتسجل 879 مليون جنيه مقابل 642 مليون جنيه، فيما ارتفع إنفاق الجهات الحكومية على شراء السلع إلى 1.4مليار جنيه مقابل 1.3مليار جنيه.
وأظهرت البيانات ارتفاع انفاق الجهات الحكومية على الصيانة خلال الأربعة أشهر لتسجل 1.061مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
فيما ارتفع إنفاق الجهات الحكومية على طبع الدوريات والمطبوعات رغم تشديد وزارة المالية أكثر من مرة على عدم الإنفاق على ذلك البند إلا للضروريات فقط وفقا لما تقتضيه ظروف الجهة الحكومية لتسجل 53مليون جنيه مقابل 348 مليونا وسجلت نفقات النقل والانتقالات العامة ارتفاعا لتسجل 1.051 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه وسجلت النفقات المتنوعة التى تشمل تنفيذ الأحكام القضائية على الحكومة نحو 747 مليون جنيه.
وارتفع الإنفاق على بنود لم تسمها وزارة المالية واكتفت بذكرها تحت مسمى أخرى لتسجل 987 مليون جنيه مقابل 383 مليونا.
يأتى هذا فى الوقت الذى أقرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح  لترشيد الإنفاق الحكومى وذلك تحقيقا للانضباط المالى وترشيدا للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالى للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011.
التفاصيل ص 6