مصر تسترد «أموال» مبارك ونجليه المهربة فى الخارج

بعد صدور أول حكم بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية التى أدين بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، انتفت كل المسوغات القانونية التى كانت تحول دون استرداد الأموال المحفوظة فى الخارج.
لذا أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بتشكيل لجنة مشتركة تعمل، خلال الأيام المقبلة، على استرداد أموال الرئيس المصرى الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، فى عدد من البنوك الأوروبية.
وجاء تكليف النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، والتى أسست فى مارس عام 2011، والتى فشلت فى استرجاع ما سمى بـ«الأموال المنهوبة» لعدم صدور حكم قضائى نهائى من محكمة طبيعية يحمل إدانة لمن هم مطلوب استرجاع أموالهم.
 ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يسقط تلك الحجج بعد الإدانة ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.