الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التعاون الإسلامى: لا وساطة بين السعودية وإيران

التعاون الإسلامى: لا وساطة بين السعودية وإيران
التعاون الإسلامى: لا وساطة بين السعودية وإيران




الرياض: وكالات الأنباء

أكد المدير العام لإدارة الشئون السياسية فى منظمة التعاون الإسلامى السفير طارق بخيت أن المنظمة لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة فى الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها بذلك.
وأضاف فى تصريحات صحيفة: إنه «لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامى أن تتجاوز فى عملها المبادئ العامة التى تنضوى تحتها، خصوصاً أن المنظمة والتى طبقاً لميثاقها تخضع فى عملها إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء».
وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قد وجه رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ومجموعة من نظرائه فى دول العالم، قُرأ منهما طلب التدخل للتهدئة مع الرياض، وسعى خلالهما إلى التملص من التحريض، والتأكيد  أن إيران لا ترغب بتاتاً فى تصاعد التوتر مع دول الجوار.
وأوضح بخيت أنه «يجب الأخذ فى الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة فى شأن أى نزاع بين الدول الأعضاء، أن الدور على الرغم مما يتضمنه من مبادرة حميدة ومساعٍ طيبة تهدف إلى تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع ميثاق المنظمة، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقرها المنظمة بمحض إرادتها، فالمنظمة صوت يعبّر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية».
وأضاف: «من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائى على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الذى دعت لانعقاده فى السعودية، التطورات المؤسفة الأخيرة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية فى إيران، التى أدانتها الأمانة العامة للمنظمة».
وأشار إلى أنه سيجرى نقاش مستفيض بشأنها، مبيناً أنه من السابق لأوانه الحديث عمّا سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج، لافتاً إلى أن ما يمكن تأكيده هو أن «المنظمة ملتزمة بما ورد فى ميثاقها، ولا يمكنها فى أى حال من الأحوال التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز لدولة على حساب أخرى».
من جهته، فند وزير العدل السعودى رئيس المجلس الأعلى للقضاء٬ وليد الصمعانى،المزاعم التى تحدثت عن وجود مختلين عقلياً أو قاصرين، ضمن السبعة والأربعين شخصاً الذين نفذ فيهم حكم الإعدام فى الثانى من يناير الحالى.
وقال الصمعاني، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «القضاء السعودى على درجة عالية من الموضوعية والمهنية٬ وقضاته على مستوى كبير من التأهيل والخبرة».
وأوضح أن المحاكمات الجنائية السعودية تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية٬ ومن ذلك حق المتهم فى المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين فى إبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، بعد توجيه التهم إليهم وإطلاعهم على أوراق القضية، وإعطائهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعهم، إضافةً إلى حقهم فى الاستعانة بوكيل أو محام.