عمال كهرباء الغربية يواصلون الإضراب وسائقو تاكسى البحيرة يطالبون بالترخيص

تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية أمس بالمحافظات ، حيث استمر مئات الموظفين العاملين بقطاع مشروعات كهرباء الريف التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا  فى إضراب عن العمل للمطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين فى ديوان الشركة فى الحوافز والمكافآت والمزايا المالية.
 
وكان المضربون قطعوا طريق شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا أمام مقر عملهم الثلاثاء الماضى معلنين إضرابهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم وقال المحتجون أنهم يتقاضون حوافز متدنية ولم يحصلوا على المزايا التى يحصل عليها زملاؤهم فى ديوان الشركة رغم أنهم يمارسون عمل واحداً وفى مكان واحد لكنه مقسم إلى قطاعات وقاموا بتعليق لافتات تتضمن مطالبهم.
 
 
فيما تواصلت المشاحنات والمشادات أمام  المنطقة الأزهرية بطنطا نتيجة تكدس الآلاف من حملة المؤهلات العليا المتقدمين بطلبات للحصول على وظيفة ضمن الوظائف الشاغرة التى تم الإعلان عنها  فى عدة تخصصات حيث تجاوز عدد المتقدمين اكثر من ثلاثة آلاف خريج وشهدت المنطقة مشادات ومشاحنات بين المتقدمين لأسبقية التقديم  مما اضطر شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية لنقل مقر التقديم إلى المعهد الدينى بمنطقة سيجر بطنطا وأعرب المتقدمون عن استيائهم من سوء المعاملة والتكدس الشديد والازدحام وقصر مدة التقديم وكانت منطقة طنطا الأزهرية قد أعلنت عن وظائف شاغرة للعمل كمدرسين فى المعاهد النموذجية الخاصة بها.
 
 
وفى المنوفية أنهى عمال مجموعة بشاى للصلب بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات اعتصامهم وتم فتح بوابات المصنع وانتظم العمال فى العمل وذلك بعد المساعى الناجحة من جانب عدد من المسئولين منهم الشيخ محمود حسان شقيق فضيلة الشيخ محمد حسان  والشيخ احمد الفقى رئيس مساجد بأوقاف السادات، واللواء على القرشى حكمدار المنطقة المركزية للقوات المسلحة، ومأمور قسم شرطة السادات, والقس بطرس وكيل مطرانية البحيرة، والأنبا بسنت مطران كنيسة السادات، وفى حضور حنان شاهين مدير مكتب العمل بالسادات. 
 
 
 أكد هانى عبد الحى عضو اللجنة النقابية بالشركة وأمين الصندوق أن العمال انتظموا فى العمل بعد تحقيق مطالبهم وإنهاء الأمر بشكل ودى مع المهندس كمال بشاى رئيس مجلس إدارة المجموعة بعد الاجتماع الذى تم بمكتب مأمور قسم شرطة السادات مؤكدا أنه قد تم أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه بدلا من 500 جنيه، وأيضا تم تحديد 200 جنيه لكل عامل كبدل ورادى حيث كان لايصرف للعمال أى بدل للورادى من قبل، وكذلك تمت الموافقة على صرف 300 بدل وجبة بدلا من 100 جنيه، و200 جنيه بدل مواصلات بدلا من 150 جنيها. 
 
 
 من جهتها أكدت حنان شاهين مدير مكتب القوى العاملة بالسادات أنه قد تم أيضا الموافقة على صرف 10% من الأرباح السنوية للعمال حسب الميزانية وأشارت أيضا إلى أنه قد تم الاتفاق مع إدارة الشركة على تفعيل دور اللجنة النقابية بالشركة فورا، وكذلك تشكيل لجنة لتحديد بدل المخاطر حسب طبيعة العمل بكل قسم، وكذلك وضع نظام شامل للتأمين الصحى للعامل وأسرته.
 
 
وفى البحيرة نظم نحو 150 من سائقى التاكسى بدمنهور وقفة احتجاجية أمام الباب الجانبى  والرئيسى لديوان عام محافظة لليوم الثانى على التوالى البحيرة احتجاجا على عدم الحصول على رخص تسيير جديدة.
 
 
و أشار السائقون المحتجون إلى أنه منذ أكثر من ثمانية أشهر قامت المحافظة بالإعلان عن فتح باب الترخيص لـ 500 سيارة تاكسى للعمل داخل دمنهور  وتقدم العديد بطلباتهم التى تم فحصها ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن أسماء المستحقين حتى يومنا هذا. 
 
وأضاف السائقون أن مدينة دمنهور تشهد زحاما شديدًا نتيجة كثرة أعداد السيارات الملاكى والتى تعمل كأجرة وتقوم بتحميل الركاب وتقطع عيشهم وهم مدينون بأقساط ومؤسسة وضريبة مما يؤثر سلبًا على التاكسيات .
 
 
 وطالب سائقو سيارات التاكسى بسرعة إعلان أسماء المستحقين للحصول على رخصة تسير داخل دمنهور وهو ما سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب .
 
 
وفى المنيا استمر لليوم الثالث على التوالى العاملون بهيئة قضايا الدولة بالمنيا فى اعتصامهم أمام مقر الهيئة بميدان النصر .
 
و أكد المعتصمون انهم مستمرون فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم وهى المساواة المالية بينهم وبين العاملين بالهيئة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وإلغاء القرار رقم 36 الصادر مؤخرا والذى ينص على تسليم الملفات للموظفين والرجوع إلى المادة 8 القديمة التى تقضى بتسليم الملفات للمستشارين بالاضافة لعدم تفعيل المادة 50.
 
وحمل العاملون لافتات تحمل مطالبهم التى أكدوا أنها مشروعة ولابد من مناقشتها واتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذها مؤكدين استمرارهم فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية بالميدان فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم .
 
بينما حاول المستشار أبو شناف يوسف نائب مدير هيئة قضايا الدولة بالمنيا اقناع الموظفين بفض وقفتهم الاحتجاجية والعودة لمكاتبهم مع الانتظار لرد رئيس هيئة قضايا الدولة ووزير العدل على مطالبهم .
 
أما فى أسيوط فاعتصم امس موظفو هيئة قضايا الدولة أمام مقر الهيئة احتجاجا على إلغاء المادة 50 والتى تنص على أن المسئول عن ملفات القضايا المستشارين وليس الموظفين.
 
 
وقال الأمير محمد نادى احد المعتصمين انه صدر قرار رقم 36 لسنة 2011 يتضمن تسليم ملفات قضايا هيئة الدولة بجميع أنواعها إلى موظفى الهيئة على الرغم من انه منذ إنشاء الهيئة منذ عام 1919 المختص عن ملفات القضايا هو المستشارين والموظف يختص بالعمل الفنى وليس الإدارى وأضاف نادى أن رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بأسيوط قام بتوقيع جزء على 60 موظفا بسبب اعتصامنا على الرغم من تبليغنا للنقابة بدخولنا فى الاعتصام.