انتهاء حظر تصدير الأرز نهاية الشهر ومطالب بمد القرار لـ 6 أشهر

 



ينتهى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن حظر تصدير الأرز نهاية الشهر الجارى يأتى ذلك وسط مطالب من شركات مضارب القطاع العام بمد حظر التصدير لـ6 أشهر للمساعدة فى تكوين مخزون استراتيجى من الأرز لا يقل عن 800 ألف طن.

 
وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية: إن مضارب القطاع العام السبعة والتى تضم مضارب «الدقهلية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة ورشيد ودمياط-بلقاس» تلقت نحو 80 ألف طن أرز منذ فتح الباب فى 16 سبتمبر الجارى.

 
وأضاف أن الحكومة حددت سعر الطن بـ2000 جنيه للرفيع و2050 جنيها لعريض الحبة وأن المستهدف تكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 800 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية.

 
وأشار إلى أن وزارة المالية رصدت نحو مليارى جنيه لشراء الأرز من الفلاحين وأن المضارب استلمت نحو 70 مليون جنيه من هذا المبلغ للقيام بعمليات الشراء الفورى والمباشر من الفلاحين.
وشدد منير حسن على أهمية إعادة النظر فى القرارات المنظمة لتداول الأرز بالسوق بحث يتم حظر التخزين وإلزام الفلاح بتوريد نصف طن عن كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية فضلا عن وقف استيراد الأرز الأبيض من الهند والفلبين لعدم مطابقته للمواصفات.

بالإضافة إلى زراعة ما لا يقل عن 1.5 مليون فدان بالأرز سنويا للحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتى.

 
كما شدد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية على أهمية تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمواجهة الاحتكار داخل سوق الأرز والمضاربة على الأسعار.