الجرف: 500 مليون جنيه غرامة الاحتكار ونركز على خدمات المستهلكين

كتب - رضا داود

أكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه فى خلال الفترة المقبلة سوف يسعى الجهاز على التركيز على القطاعات التى تمس المستهلك بطريقة مباشرة والتوسع فى دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دور محورى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والتى باتت تمثل تحديًا رئيسًا تسعى الدولة الى التصدى له.
لذا يهيب الجهاز بالاتحادات المصرية المختلفة بضرورة وأهمية توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة وحثهم على حضور الورش التى يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة.
وأكدت الجرف ان هذه الورش تتناول مواضيع ذات اهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم فى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتى جعلت مخالفات القانون اكثر صرامة وحزم بحيث قد تصل الغرامة الى 12% من حجم ايرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنية.
وفى هذا الصدد، قام جهاز حماية  المنافسة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب بعقد ورشة عمل تحت عنوان «التعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه» وتأتى هذه الورشة فى اطار برنامج «التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة» والذى بدأ الجهاز فى تنفيذه على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر الجهاز الوصول لأكبر قدرممكن من مجتمع الأعمال أمرًا حتميًا.
هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين على هامش الورشة،بهدف التنسيق وتبادل المعلومات فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة، ويأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص كل من جهاز حماية المنافسة والاتحاد المصرى للتأمين على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، تحقيقا لمبدأ التكامل بين الجهاز ومجتمع الأعمال بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.