«جنينة» فى «المصيدة»

كتب ـ وفاء شعيرة وناهد سعد -  ومى زكريا ومحمود محرم

تسلم مجلس النواب أمس تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أن قيمة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وقال النائب مصطفى بكرى إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وافق مبدئيا على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.
يأتى ذلك فيما جمع النائب مصطفى بكرى توقيعات من 75 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة، خاصة أن الادعاءات التى وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه فى نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر فى الداخل والخارج وتهديد الأمن القومى وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.
وأشار بكرى فى تصريحات صحفية أمس إلى أن تصريحات جنينة ردت عليها لجنة تقصى الحقائق، مؤكدا أن «جنينة له علاقة بالإخوان».
ومن جانبه تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب موقع من 25 نائبا إلى رئيس المجلس لاستدعاء المستشار هشام جنينة ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس للتحقيق فيما صدر عنهما بشأن قضايا الفساد، وذلك للاستماع والاطلاع على أدلة وما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد السادات أنه إذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحتها وجب محاسبته.
كما تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ للنائب العام طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة من السفر بعد ظهور تحقيق لجنة تقصى الحقائق، مضيفا أن اللجنة أكدت أن تصريحات جنينة غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم الكبير.
وأشار إلى أن جنينة ارتكب فعلا مؤثما بنص المادة 188 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفا كل من نشر بسوء قصد بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير من شأنها تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العام.
ومن جانبه قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إنه مستعد للمثول أمام أى جهة تحقيق دون غضاضة، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بتجميع المستندات التى سيعلنها عقب احتفالات ثورة 25 يناير بحيث يتم إعداد التقارير التى سيقدمها أمام مجلس النواب بشكل دقيق.
وكشفت مصادر بجهاز المحاسبات أن جنينة اجتمع مع 16 موظفا من المقربين له داخل الجهاز وطلب منهم تجميع أى قضايا فساد بصرف النظر عن السنة التى تم إعداد التقرير بها، بحيث يتم تجميع مبلغ الـ 600 مليار جنيه فى التقرير الذى سيتم تقديمه أمام مجلس النواب بحيث يظهر بأن تصريحه عن رقم الفساد صحيح.
التفاصيل ص4