«القضاء الأعلي» يرفض ضم «قضايا الدولة» أو «الإدارية» إلي القضاء الطبيعي

أكد مجلس القضاء الأعلي في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض- عدم موافقته علي ما يثار من ضم هيئة قضايا الدولة إلي القضاء العادي وضم النيابة الإدارية إلي النيابة العامة أو سلب الأخيرة بعضا من اختصاصاتها الأصلية بحكم القانون.
 
وناشد المجلس في بيان له اليوم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المرتقب، وكانت اللجنة التأسيسية للدستور قد ناقشت ضم الهيئات القضائية في هيئة واحدة.