وزير الداخلية: الوضع الأمني يتطلب إجراءات استثنائية ولا نية لتطبيق الطوارئ

التقي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أمس الأول عددًا من ممثلي المنظمات الحقوقية، في توجه جديد من الوزارة إلي التشاور والإعلام عن قيم وحقوق الإنسان، وقال جمال الدين خلال لقائه إن الوضع الأمني يتطلب إجراءات استثنائية مؤكدًا  أنه لا نية مطلقًًا لتطبيق الطوارئ.
أكد وزير الداخلية أن أحد أهم ملامح السياسة الحالية للوزارة يعتمد علي احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان يدعم خطط وسياسات الوزارة في هذا المجال.
وأضاف جمال الدين أنه إذا كان للدولة من خلال أجهزتها المختلفة دور مهم في مجال احترام حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن دور الدولة.
وقد أشادت قيادات المنظمات خلال اللقاء بالتعاون الإيجابي القائم مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وطالبوا بتعزيز آفاق وأطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من أجل النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان.
من جانبه المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية لـ«روزاليوسف» إنه جري الاتفاق علي تعزيز التشاور بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة مشيرًا إلي أن الوزير شدد علي احترامه لملف حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر في هذا الشأن.
وكشف البرعي ان النشطاء أكدوا فكرة ضرورة الرجوع للمنظمات الحقوقية في حالة إصدار أي تشريعات خاصة بها لافتاً إلي الجهد المبذول من قبل الوزارة لإدارة هيكلة العمل داخلها علي حد تعبيره.
وأوضح البرعي ان الوزير  نفي مسألة تطبيق قانون دائم للطوارئ مستطردًا لكن جمال الدين أكد ان الوضع الحالي للبلد يتطلب إجراءات استثنائية مما يستدعي العمل علي إيجاد حلول وسط للحفاظ علي استقرار الأوضاع وحماية الحقوق والحريات.