شركات مضارب الأرز تتقدم ببلاغ ضد وزير التموين

 
تقدمت 22 شركة توريدات ومضارب الأرز ببلاغ إلي النائب العام طالبوا فيه النائب العام بوقف قرار وزير التموين ابوزيد محمد ابوزيد الخاص بفتح المظاريف المغلقة للمناقصة 2 مالي لسنة 2012 بشأن إعلان توريد الارز لهيئة السلع التموينية والمحدد لها يوم 29 سبتمبر الحالي وذلك لإنقاذ الشركات والمضارب من الإفلاس.
وأكد البلاغ أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن هذه المناقصة وتقدمت الشركات بما يتوافق والسعر السائد بالأسواق المصرية طبقا لما سار عليه النهج طوال السنوات الماضية من ثبات أسعار الأرز.
وفوجئت الشركات والمضارب برفع التأمين المطلوب للتقدم للمناقصة إلي نصف مليون جنيه بدلا من مائة الف جنيه ثم فوجئوا بإسناد وزارة التموين توريد الارز لشهر اكتوبر القادم لشركات القطاع العام بمبلغ 3 آلاف و400 جنيه للطن الواحد بزيادة قدرها 700 جنيه للطن عن السعر الذي تقوم بتوريده شركات القطاع الخاص.
وهذا يعني بعد فتح المظاريف أن الشركات والمضارب عليها توريد الأرز وتتحمل الزيادة التي تمت بنسبة 30 في المائة وهذا سيؤدي لإفلاس جميع الشركات والمضارب لعجزها عن التوريد وسينتج عن هذا أيضًا خسارة كل الشركات نصف مليون جنيه قيمة التأمين.