الرقابة ترفض الأفلام الجنسية والفتن الطائفية

تخيل الكثير من المبدعين أنهم حصلوا على «الإفراج» عن ابداعهم بعد نجاح أحداث ثورة 25 يناير وسقوط الحكم السابق.. لكن ظلت القوانين الرقابية والاعتراضات تتزايد دون تبريرات ترضيهم، كما أكد بعضهم.. إن الفترة ما بين قيام الثورة وحتى وقتنا هذا رفض عدد يزيد على 80 عملا دراميًا وسينمائيًا، ورغم اختلاف الأسباب وتعددها ما بين السيناريوهات الهابطة أو التى لا تصلح للذوق العام أو ذات المعالجات السطحية، سادت حالة من الغضب لدى كثير من المبدعين بسبب رفض الرقابة لعدد من السيناريوهات .
 
ومن أبرز المرفوضات التى كانت تهدد أمن الدولة بإشعال الفتنة الطائفية وعلى رأسها فيلم «السجينة» للمخرج يسرى عبدالهادى والذى رفضته الرقابة بدون أى مناقشات معه، بسبب تعرضه لقصة حياة أحد الأشخاص المتطرفين «سلطان» وهو يقوم بأعمال حرق للكنائس والأديرة المسيحية وينشر الفتنة ويقتل المسيحيين.. وقد دافع يسرى عن نفسه قائلاً: إن هذه القصة حقيقية وحدثت عام 1981 وهى لشخص أباح سرقة وقتل المسيحيين، كما اتهم جهاز الرقابة بالخوف من «المتأسلمين» والذين قد ينسب إليهم شخصية سلطان فى الواقع، فضلا عن رفض الرقابة لعرض فيلم «الخروج من القاهرة»، بحسب ما وصف المنتج شريف مندور «اضطهاد واغتيال» لفيلمه.. حيث تمت مطالبته بتغيير السياق الدرامى الأساسى بالفيلم الذى يدور حول قصة حب بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة وتحويله لقصة حب عادية بدون التطرق لنوع الديانة وذلك تخوفا منهم من انتشار الفتنة الطائفية.
 
مندور أكد انه بعد الرفض، قرر عرض الفيلم بالمهرجانات فقط والتليفزيونات الأوروبية، ففوجئ برفض الرقابة لعرض الفيلم بأحد المهرجانات المصرية فى العام الماضى مما أصابه بإحباط شديد خاصة أن فيلمه لن يعرض فى بلده حتى ولو من خلال مهرجان.. من جانبه تقدم المخرج عمرو سلامة بقصة فيلمه الجديد «لا مؤاخذة» قبل أحداث الثورة بشهرين قوبل بالرفض لأن موضوعه مثير للفتنة الطائفية أيضًا.. حيث انه يعكس معاناة طفل مسيحى من الاضطهاد داخل مدرسته، حتى إنه يجبر على القيام بالعبادات الإسلامية خوفا من نبذه.. وبعد الثورة تجدد لديه الأمل وتقدم به مرة أخرى للجنة التظلمات، ثم اتصل بأول وزير ثقافة يتولى بعد الثورة وأخبره بموضوع فيلمه ليتدخل دون الحصول على رد بالموافقة أو بالرفض.. الأعمال التى تحمل خلفيات سياسية كان لها نصيب هى الأخرى، فقد عبر الكاتب محسن الجلاد عن غضبه بسبب رفض الرقابة لسيناريو مسلسله «المزرعة» والذى كان من المقرر تصويره وعرضه بشهر رمضان الماضى.. إذ فوجئ بمطالبة الرقابة له بتغيير الأسماء والشخصيات الموجودة بالقصة حيث إنها ترمز بشكل مباشر لعائلة مبارك ورجال الأعمال والوزراء.
 
كما عبر المخرج يوسف أبوسيف عن استيائه من رفض الرقابة لفيلمه الكوميدى «صدفة لقيتنى»، الذى يتناول قصة من «مخيلته» أن مبارك قد حصل على رئاسة الجمهورية عن طريق الصدفة ولم يكن مهيأ لها ويستعرض حياته قبل توليه للحكم وبعده، وصولا لسقوط الحكم وانهيار عهد «الديكتاتورية».
 
كما تم رفض فيلم «رغيف عيش» لقيامه على خلفية سياسية أيضًا، حيث قال المؤلف محمد قناوى: إنهم اتهموا فيلمه بالدعوى للتطبيع مع إسرائيل بينما هو يستعرض كيفية التعايش السلمى بين الدول واتخذ قضية مصر وإسرائيل كنموذج.. ونفى ما اتهمته الرقابة به من دعوته لتقسيم سيناء وأكد انه يدعو للتعايش معا على أرض واحدة.. فيما يتعلق بالأفلام التى تم رفضها اعتراضا على الآداب العامة فهناك العشرات، إذ جاءت أغلب الموضوعات حول «الشواذ» جنسيًا و«القوادين» و«العاهرات».. ومنها فيلم «ركلام البار» الذى تدور أحداث حول حياة العاهرات والشواذ داخل أحد البارات بمصر وما يحدث معه من رواد البار من عرب ومصريين.. بالإضافة لفيلم «الأفعى والشيطان،» الذى تدور أحداثه حول أحد رجال الأمن الذى يعمل «قوادا» مع صديقه ليستغل منصبه لتسهيل عمليات «الدعارة» التى يجند بها إحدى «العاهرات».
 
وأيضًا هناك فيلما «مذكرات شاذة» و«مذكرات عايدة» والاثنان يستعرضان حياة امرأتين يمارسان أعمالا منافية للآداب العامة وتحتوى كل هذه الأفلام على عدد كبير من المشاهد والجمل الخادشة للحياء والتى تتنافى مع قيم المجتمع المصرى مع غياب القضية فى الفيلم، بالإضافة إلى فيلم «دموع على النت» الذى يستعرض فكرة تبادل الأزواج.. عرضت سيناريوهات أخرى على الرقابة تم رفضها لأنها تعكس جميع القضايا الخارجة بالمجتمع المصرى ومنها المخدرات والدعارة وتجارة المتعة والزنا وانحدار الأخلاق والأعمال المخالفة للقانون ومنها فيلم «بازل» و«الخطر».