وزير القوي العاملة ينفي طلبه تعديلات علي قانون النقابات من مجلس الوزراء

أكد  خالد الأزهري - وزير القوي العاملة والهجرة، أنه لابد من مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون، حيث إن كل النقابيين قد أجمعوا علي أنه لابد من تأجيل الانتخابات ومد الدورة لحين صدور القانون، وأضاف الوزير أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ترتيب البيت العمالي، وخلال هذه الفترة سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة أطياف المجتمع وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

وأكد الأزهري أنه زال يدرس آلية مد الدورة النقابية، وأنه لم ولن يتقدم بأي تعديلات علي قانون النقابات العمالية رقم 35، وذلك ردًا علي ما نُشر ببعض المواقع الالكترونية، وأنه يأمل من الوسط العمالي بكل أطيافه أن نتخطي هذه المرحلة الانتقالية والمهمة التي تتطلب من الجميع العمل علي استقرار الأوضاع العمالية حتي يستقر الاقتصاد المصري وتعود عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.