الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التعليم والبحث العلمى» توافق على 8 قوانين

«التعليم والبحث العلمى» توافق على 8 قوانين
«التعليم والبحث العلمى» توافق على 8 قوانين




كتب - طه النجار

 وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماع أمس على 8 قرارات بقوانين صدرت خلال المرحلة الانتقالية فى غيبة البرلمان.
وقالت الدكتورة آمنة نصير رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة استلمت 8 قوانين متعلقة بالعملية التعليمية فى مصر، أبرزها ما يتعلق بالتأديب خاصة بعدما شهد العام الماضى انفلاتا واضحا، إضافة إلى تعيين رؤساء الجامعات بقرارات بقوانين، فضلا عن تصويب بعض القوانين القديمة للمعاهد وتثبيت ما يقابل نظام الجامعة.
وطالبت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى اعضاء اللجنة بكتابة جميع النقاط الخلافية والمرفوضة من القوانين لإعادة صياغتها مرة أخرى، مشيرة الى ان الوقت سيكون متاحا أمام الجميع فى المناقشات القادمة لحذف أو إضافة نصوص تساعد على إنجاح العملية التعليمية.
وشهدت اللجنة مناقشات خلافية حول مواد العقوبات الخاصة بهيئة التدريس، والتناقض بين تعيين رئيس الجمهورية لعميد الكلية وإتاحة عزله من قبل رئيس الكلية، فضلا عن نص مشروع التطوير داخل الجامعات فهى غير ملزمة للمسئول الجامعى بخطة من قبله.
ومن جانبه قال د.جمال شيحة عضو اللجنة إنه يوافق على جميع القوانين مع تحفظه عليها، لانها تحتاج الى تعديلات، لافتا إلى أن المأزق الدستورى يحتم الموافقة على هذه القوانين المعمول بها حاليا لحين بدء انعقاد الجلسات وتشكيل اللجان بشكل نهائى لدراسة جميع القوانين بدقة أكثر وادخال التعديلات اللازمة.
فيما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها امس  على كافة القرارات بالقوانين المعروضة عليها، لإبداء الرأى فيها، وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
بينما رفضت اللجنة القانون رقم 38 لسنة 29014 الخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، نظرا لمخالفته لما نص عليه الدستور.
وتضمنت القوانين التى وافقت عليها اللجنة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون رأس المال، وقانون التمويل العقاري، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركة مساهمة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة.