الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

.. و«النقابات المستقلة» تكثف تحركاتها لدعم رافضيه

.. و«النقابات المستقلة» تكثف تحركاتها لدعم رافضيه
.. و«النقابات المستقلة» تكثف تحركاتها لدعم رافضيه




كتب - إبراهيم جاب الله

قرر عدد من النقابات العمالية المستقلة تكثيف اتصالاتهم مع عدد من نواب البرلمان لمطالبتهم برفض قانون الخدمة المدنية، خوفا من حدوث إضرابات واسعة وسط العمال والموظفين.
وقالت مصادر فى اللجان التنسيقية لرفض قانون الخدمة المدنية «تضامن» والتى تضم عددًا من النقابات المستقلة: إن القانون الحق الضرر بالعديد من العمال والموظفين نظرًا لأنه يسمح بفصل العامل، وبه العديد من المواد التى تظلم العمال، وأكدت المصادر أنه بالفعل تم تقديم خطابات إلى عدد من النواب فى البرلمان للتأكيد على مساوئ القانون .
وأوضحت المصادر أن هناك استجابة من النواب للخطابات التى تقدمها اللجنة التنسيقية «تضامن»، حيث ظهر ذلك فى اجماع عدد كبير من النواب على رفضهم القانون خلال اليومين الماضيين وهو مايعد مكسبا للعمال والموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التنسيقية التى تضم 35 اتحادًا ونقابة وحركة عمالية مستقلة تسعى إلى البدء فى توسيع وتقوية لجانها الفرعية بالمحافظات، وعقد اجتماعات موسعة بالمحافظات بحضور عدد من رؤساء وممثلى الاتحادات والنقابات العامة   وبحضور ممثلين جدد للقطاعات المتضررة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم  18 لسنة 2015 خلال الأسبوع الحالى  وذلك بهدف الاتفاق على طرق التصعيد فى حالة إصرار الحكومة على تطبيق القانون بمساوئه الحالية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك فى صياغة هذا القانون ويروج له حاليًا وفى مقدمتها عدد من وزراء الحكومة منهم وزير التخطيط أشرف العربى .
يأتى ذلك بينما اعترض عدد كبير من نواب البرلمان على تطبيق قانون الخدمة المدنية من بينهم محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد العمال الذى قال: إن قانون الخدمة المدنية صدر فى عجالة وغفلة من الحكومة دون أن يأخذ حقه فى الحوار المجتمعى» مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، خاصة فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التخطيط عدم وجود علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة، ثم عادت وزارة المالية بعد ذلك بإقرار العلاوة.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية تجاهل التأمين الصحى للعاملين فضلًا عن أن المادة 19، و20 لم تقر نظامًا عادلًا للترقيات، منتقدًا تجاهل الحكومة للمنظمات النقابية فى مناقشة القوانين التى تخص الطبقة العاملة معلنًا رفضه للقانون.