..وبنود سرية فى قانون ضريبة القيمة المضافة

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن موافقة مجلس الدولة علی مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضريبة القيمة المضافة التی ستحل محل ضريبة المبيعات الحالية.
وذكرت فی تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن مجلس الدولة أجرى عددًا من التعديلات فی الصياغات القانونية فقط دون التطرق لصلب القانون وتمت إجازته من قبل مجلس الدولة، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة بقيمة 30 مليار جنيه بمجرد إقرار القانون.
ولفتت المصادر إلی أن الحكومة تعتزم إحالته للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون أول القوانين الاقتصادية التی يتم عرضها علی البرلمان لمناقشتها، مؤكدة أن سعر الضريبة لن يتم إعلانه حتى تاريخ تطبيق القانون حماية للأسواق.
وفی المقابل وجه عدد من خبراء الضرائب انتقادات لاذعة لوزارة المالية بسبب مشروع قانون الضريبة علی القيمة المضافة.
وقال د.عبدالرسول عبدالهادی خبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية إن مشروع القانون مازالت به بنود أساسية سرية لم تكشف عنها وزارة المالية حتی الآن حيث لم تعلن عن سعر الضريبة وكذلك سلع الجدول لم يتم توضيح الضريبة عليها حتی الآن بما لا يسمح بحساب أثرها علی الأسعار بشكل دقيق من قبل المجتمع الضريبی.
وتابع أن هناك بنودًا خفية حتی الآن فی القانون وتتمثل فی كيفية خضوع السلع المباعة بالتقسيط للضريبة حيث إنه سيتم فرض الضريبة مرتين وهو ازدواج ضريبی يجب توضيحه لافتا إلی أنه يجب توضيح الإعفاءات بصورة واضحة لتهدئة الرأی العام.
وهو ما رد عليه محمود محمد علی مستشار الوزير بأن الحكومة رأت التوسع فی الإعفاءات لصالح المواطن فهو قانون صدره رحب وشمل إعفاءات كثيرة رغم أن هذا يتنافی مع الغرض من القانون وهو زيادة الحصيلة.