الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اليوم.. «البرلمان» يحسم مصير تشريعات المرحلة الانتقالية

اليوم.. «البرلمان» يحسم مصير تشريعات المرحلة الانتقالية
اليوم.. «البرلمان» يحسم مصير تشريعات المرحلة الانتقالية




كتب - إبراهيم جاب الله

وفريدة محمد وطه النجار

تصوير - مايسة عزت

يعقد مجلس النواب اليوم الأحد اجتماعًا للتصويت على تشريعات المرحلة الانتقالية، يأتى ذلك وسط تحركات بضرورة الموافقة على قانون الخدمة المدنية مع المطالبة بتعديل بعض بنوده، وسابق البرلمان الزمن للانتهاء من تشريعات المرحلة الانتقالية حتى لا يواجه أزمة بسبب عدم الدستورية.
ويأتى ذلك بعد أزمة رفض لجنة القوى العاملة للقانون فى حضور د.أشرف العربى والذى اعتبر أن رفض تطبيق القانون سيتسبب فى أزمة بعد تطبيقه فى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، لافتًا لإمكانية إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية بقوله «اللائحة التنفيذ قابلة للتعديل».
وقبل ساعات من عقد الاجتماع حرص تحالف «دعم مصر» على عقد اجتماع مع نوابه لبحث الموقف، من قانون الخدمة المدنية، وقالت مصادر: إن هناك محاولات لإقناع النواب لتمرير القانون مع تعديله أيضًا.
وانتهت أغلب اللجان من التشريعات المطلوبة منها، وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى والمحالة إلى اللجنة مثل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة الإرهاب.
وافقت بشكل نهائى لجنة الصناعة والطاقة على 38 قرارا بقانون معظمها تتعلق باتفاقيات مع شركات البترول والطاقة، وقال محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة، إن  اللجنة سلمت تقريرها إلى رئيس المجلس وأنه لا توجد لديها تحفظات على أى مشروع قانون.
وحول اتهام البعض للمجلس بأنه سيوافق على كل التشريعات على طريقة موافقة، قال المرشدى: «المجلس له استقلاليته ولا أحد يوجه من الداخل ولا من الخارج».
وفى السياق ذاته اجتمعت أمس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لمناقشة قانون البناء بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وأكد الوزير أن القوات المسلحة تنازلت طواعية عن أراضيها من أجل مشروعات الإسكان الاجتماعى التى شرعت فى تنفيذها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تنازلت أيضًا عن الأراضى الخاصة بها لعمل صوامع.
وأعلن المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه مع انتهاء العام الجارى 2016 ستكون الوزارة انتهت من تسليم ما يقرب من 350 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، على مساحة 90 مترا لكل شقة، «تشطيب كامل».
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، ومن بينها قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون البناء.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشقق يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، بإشراف مديريات الإسكان، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الوزارة تراعى فى التسليم وجود المرافق بالكامل، مع توفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات، تبدأ من أماكن ركن السيارات وحتى المدارس والأسواق التجارية.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع: «نكن كل تقدير واحترام لجميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أحد، وإنما تسعى للعمل بعيدًا عن الروتين الذى يعمل دائمًا لتعقيد الإجراءات وتأخيرها».
ووجه الشكر للشعب المصرى على ثقتهم فى القوات المسحلة، مؤكدًا أنهم يعملون دائمًا لمصلحة الوطن، لافتًا إلى أن القرارات المعروضة على المجلس، تكون الموافقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وفى حالة أى تعديل بعد ذلك يكون مشروع قانون جديد.
وأكد  يسر المغازى رئيس اللجنة أن اللجنة ستوافق على القوانين المعروضة عليها  والتى تتمثل فى قانون الإسكان الاجتماعى، وكذلك قانون البناء.
كما انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى أمس من مناقشة جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وتم الموافقة عليها بالإجماع.
وجهزت اللجنة تقريرها لرفعه للجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، وفقا لما تم الاتفاق عليه بشأن مناقشة القوانين التى تمت فى غيبة البرلمان،  وفى تقريرها أوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة تعديل قانون الغرف التجارية.
ورفضت اللجنة الاقتصادية قانون البورصة مطالبين بتعديله، كما رفضت لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية.
كما شهدت  لجنة الزراعة والرى خلافات حول قانون التعاونيات الزراعية، وقال النواب: «أن هذا القانون يخالف الدستور».
يأتى ذلك بينما التقى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب البريطانى لتهنئته بتولى منصب رئيس البرلمان، كما وضع الوفد على أجندته لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب والقوى السياسية وحتى مثول الجريدة للطبع لم يحسم هيئة المجلس موقفه من مناقشة تقرير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد فى مصر والذى قدره جنينة بنحو 600 مليار جنيه.