«لعنة المقطورات» تطارد الحكومات نظيف منع سيرها.. وإسماعيل أعادها

كتبت ـ نفين صبرى


أعادت كارثة مقطورة المنيب على الطريق الدائري، الحديث عن منع سير المقطورات  فى مصر، وكانت المفارقة أن آخر قرار للحكومة قبل لحظات من نهاية 2015، هو الغاء قرار حظر سير المقطورات فى جميع طرق الجمهورية.
القرار صدر فى اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ظهر الخميس 31 ديسمبر الماضي، وتضمن إلغاء قرار حكومة الدكتور أحمد نظيف، الصادر فى بداية 2009،  بحظر سير المقطورات نهائيا، بعد منح أصحاب الشاحنات مهلة عامين لتحويل سيارات نقل المقطورة إلى «تريلات»، والاكتفاء بوضع قواعد منظمة لسير هذه المقطورات من خلال وزارة النقل.
جاء قرار الإلغاء المفاجئ، ليعلن انتصار أصحاب الشاحنات كجماعة ضغط «مهمة»، رغم منحهم مهلة  لتوفيق أوضاعهم، عامين منذ 2009، تم مدها أكثر من مرة، قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، آخرها لمدة 6 أشهر فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وقبل يوم واحد من كارثة حادث مقطورة المنيب، الذى راح ضحيته 7 أشخاص، التقى د. سعد الجيوشى وزير النقل، الخميس، وفداً يمثل أصحاب الشاحنات الخاصة، للوصول إلى حل لمشكلة الحمولة الزائدة حفاظا على سلامة الطرق ومن عليها.
الطريف أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بأصحاب الشاحنات، وقال إنهم يقومون بدور وطنى كبير لأن 99% من حركة نقل البضائع فى مصر تقوم على النقل البري، مؤكدا حرص الدولة على دعم هذه الصناعة، فيما طالب أصحاب الشاحنات بخفض رسوم المرور مقابل خفضهم للحمولات الزائدة.
وأوضح الجيوشي، أن نظام النقل الذكى الجديد، سوف يساهم فى تنظيم النقل والمرور، بربط المخالفة بسائق الشاحنة وليس بصاحبها.
من جانبهم طالب أصحاب الشاحنات بإنشاء مدارس لتعليم سلوكيات وأخلاقيات القيادة، وأهمية وجود شكل قانونى يعملون تحت مظلته سواء نقابة أو رابطة لأنهم يملكون نحو 80 %من عدد الشاحنات فى مصر، كما طالبوا بتجريم الحمولة الزيادة.
وأوضح وفد أصحاب الشاحنات أنهم لا يرغبون فى تحميل سيارتهم فوق طاقتها ولكنهم مضطرون للحمولة الزائدة، بسبب الرسوم الكثيرة المفروضة عليهم سواء من المحليات والطرق او من المحاجر والموانئ.