مجلس الدولة يرفض حل حزب مصر القوية وتعديل قانون النقل البحرى

كتبت - وفاء شعيرة


أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى التى تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل «25 يناير» لجلسة 19 مارس المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتى واسعتى الانتشار وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
كما اصدرت الدائرة حكما قضائيا بعدم جواز نظر  الدعوى القضائية المقامة امامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم ابو الفتوح وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
وفى سياق اخر صرح المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان رفض مشروع قرار وزير النقل سعد الجيوشى بتنظيم النقل البحرى الساحلى بين الموانئ البحرية.
وأضاف أن الرفض جاء لعدم قيام الوزارة بأخذ موافقة وزارة الدفاع على التعديل الذى ورد على القرار وذلك إعمالا لحكم المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 1961 بشأن النقل البحرى الساحلى.