سويسرا تبدأ خطوات رد «640 مليون يورو» فى حسابات باسم مبارك

كتب - رمضان أحمد

فيما يعد أولى الخطوات نحو استرداد أموال مصر المنهوبة فى سويسرا، استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس السبت، نظيره السويسرى ميشال لوبير؛ لبحث ملف استرداد الأموال المنهوبة.
وحضر اللقاء وفد مكون من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني، والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، مسئول ملف استرداد الأموال المهربة.
الاجتماع جاء عقب الحكم القضائى النهائى الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى القضية المعروفة بـ«القصور الرئاسية» والقضايا الشائكة التى تقف حائلاً ضد منع مصر من استرداد أموالها المهربة من قبل نظام مبارك.
وعقب 25 يناير جمَّدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسرى «640 مليون يورو» فى حسابات باسم مبارك وأقاربه.
وفى وقت سابق، أعلنت سفارة سويسرا بالقاهرة أن زيارة النائب العام ميشال لوبير إلى القاهرة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة فى سويسرا لمسئولين مصريين سابقين، لافتًا إلى أن عائلة مبارك تشكل جزءًا منها.
ويبحث الوفد السويسرى متابعة الأحكام النهائية التى صدرت ضد مبارك وكبار المسئولين بالنظام الأسبق  تمهيدا لإعادة الأموال التابعة لهم للحكومة المصرية.
يذكر أن محكمة النقض قضت فى التاسع من يناير الجارى برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات فى قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.