«الاتصالات» تدرس طرح رخص إنترنت إقليمية والشركات تؤكد عدم الجدوى الاقتصادية

كتب / هانى الروبى


فيما يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين شركات الإنترنت الموجودة بالسوق المحلى وهم «تى آى داتا» المملوكة للشركة المصرية للاتصالات والتى تستحوذ على حوالى 72% من السوق المحلى وشركة «لينك دوت نت» المملوكة لشركة أورانج العالمية والتى تستحوذ على حوالى 17% من السوق المحلى وشركة «فودافون راية» المملوكة لشركة فودافون مصر وشركة «اتصالات –مصر» وكذلك شركة نور» اللاعب التى دخل مؤخرا السوق المحلى فى مصر. إضافة الى الشركات الجديدة التى ستحصل على الرخص الإقليمية التى سيتم طرحها خلال العام الحالى.
مما يعنى ان هذه الشركات ستسعى الى تقديم  خدمات بجوده عالية وباسعار رخصية.
حيث قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه سيتم طرح رخص للإنترنت بالمحافظات خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأكد القاضى أن قطاع الاتصالات سيشهد تطورًا على عدة محاور ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات للمواطنين، علاوة على تحسين كفاءة الإنترنت.
من جانبه استبعد المهندس وسيم أرسانى، الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت، أن يكون لقرار طرح رخص جديدة للإنترنت الثابت جدوى بالسوق المحلية، مرجعًا السبب إلى عدم وجود فرص متاحة للمنافسة، بما يقلص تحقيق الشركات مكاسب، علاوة على غياب الإجراءات التنظيمية العادلة فى تشغيل الخدمات، كما أن هناك بعض الشركات لا تستطيع تفعيل التراخيص التى حصلت عليها.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمة نقل البيانات «لينك دوت نت» إن الشركة تستحوذ حاليا على 17% من سوق الانترنت الثابت بإجمالى 510 آلاف عميل ، و3000 عميل من قطاع الأعمال والشركات.
وأشار أرسانى الى أن الشركة خسرت 72 ألف عميل للإنترنت الثابت منذ يونيو 2014 وحتى نوفمبر 2015 بسبب كبائن « M SAN « لافتا إلى أن هؤلاء العملاء تحولوا للاشتراك مع «تى إى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات.
واوضح أرسانى على أن الإدارة الحالية للمصرية للاتصالات وعدت بحل تلك المشكلات، بتكثيف الاجتماعات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان التزام الجميع بمعايير العدالة ونزاهة المنافسة داخل السوق.
وقال إن المصرية للاتصالات خاطبتنا عام 2009 بشأن خطة إحلال وتبديل البنية التحتية، ولم تتم موافاتنا بأى تفاصيل بشأن تلك الخطة، وفوجئنا عام 2013 بإعلانهم عن بدء الخطة، وصاحب ذلك قيامهم بتغيير الأرقام، ومن هنا اشتدت الأزمة».
وبين أرسانى ان المصرية للاتصالات ترى أن العميل الذى يتغير رقمه أصبح حرا، وتجبره على الاشتراك مع تى إى داتا باعتبارها المزود الوحيد لخدمات الإنترنت القادر على تقديم الخدمة فى تلك المنطقة، وهذا الأمر تسبب فى ضرر كبير لنا ولباقى شركات الإنترنت».
واستطرد قائلا: «لجأنا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فطلب تقدير إجمالى الخسائر، وبالفعل تم حصر الخسائر التى تخطت 100 مليون جنيه، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة آليات التعويض المناسبة».
واعتبر أن السبب الرئيسى لانتشار الوصلات غير الشرعية بالسوق المحلية، والتى تستحوذ على %50 من حجم مستخدمى الإنترنت، هو عدم وجود بنية تحتية فى بعض المناطق، وتلك مسئولية المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى رغبة بعض العملاء فى عدم تحمل كل تكاليف الحصول على الخدمة، موضحا أن تلك الوصلات غير اّمنة، وتعرض المستخدمين لسرقة ملفاتهم.
ورأى أن الحل يكمن فى تطوير البنية التحتية، ونشر حملات التوعية ، اضافة الى فصل الخدمة عن العملاء غير الشرعيين، ويمكن التعرف عليهم من خلال أساليب تقنية نقوم بها حاليا.
فيما اضاف فادى جندى رئيس شركة «نور لخدمات الإنترنت» أن السوق ليس فى احتياج لطرح رخص جديدة لتقديم خدمات الانترنت الثابت بالمحافظات .
وبين جندى ان دخول لاعبين جدد لتقديم خدمات الإنترنت ADSL أمر غير منطقى فى ظل المشكلات القائمة، والتى تتعلق بالبنية التحتية من جانب والعلاقات التجارية من جانب آخر، سواء بين الشركة المصرية للاتصالات المالكة للبنية التحتية مع شركة تى إى داتا لخدمات نقل البيانات أو مع باقى المشغلين لخدمات الإنترنت الثابت وأضاف أن طرح رخص جديدة لـ«ADSL» مرهون بحسم ملفى أسعار التراسل ودوائر الربط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت، علاوة على حل المشاكل الفنية لكبائن الإنترنت الـMSAN.
من جانب آخر أكد عمر الشريف المستشار القانونى لرئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه ليس هناك اى مانع لطرح رخص ثابتة لتقديم خدمات الإنترنت.
وأوضح الشريف أن جميع الرخص التى حصلت عليها الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت الثابت بالسوق المحلى لاتمنع منح الدولة رخص جديدة وساء كانت هذه الرخص إقليمية أو شاملة جميع أنحاء محافظات الجمهورية فللدولة الحق فى تنفيذ كل ما تريده.
ويدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» طرح رخص جديدة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت الثابت «ADSL» بالسوق المحلى، خلال المرحلة المقبلة، لفتح الباب أمام دخول شركات جديدة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعميل، ويقوم الجهاز حاليا بوضع الإطار القانونى والتنظيمى الخاص بعملية الطرح.