فهمى: لن نترك قانوناً دون مراجعة ..ومجلس النواب حريص على تشجيع الاستثمار

 كتب - أحمد عبدالعظيم


  أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب واستاذ الاقتصاد ان مجلس النواب لن يقر أى قانون إلا بعد دراسة كافية لضمان عائد ايجابى على الشعب المصرى وذلك على مستوى كافة المجالات ومنها المجالات الاقتصادية والاستثمارية .
واضافت فى تصريحات خاصة ان القوانين  ليست قرآنا من السماء ويمكن تغييرها حسب ظروف وتطورات اوضاع البلد.
وقالت ان مجلس النواب ممثلا فى اللجنة الاقتصادية سوف يراجع ويعمل على اصدار قوانين من شأنها ضمان جذب الاستثمار الاجنبى الى السوق المصرى ومنها مراجعة واعاداة تقييم قرار تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015 ) والذى صدر لتشجيع الاستثمار، حيث انه من المقرر تنفيذ القانون ولن يتم اقراره بشكل نهائى سوى بعد ضمان ان هذا القانون سيغلق الباب امام اى فساد وسيشجع على الاستثمار بالشكل الحقيقى والواقعي.
 وأوضحت الدكتورة بسنت فهمى أن أى فكر اقتصادى لابد من توفير مناخ تشريعى وحكومى يساعد على تحقيقه على أرض الواقع.
 وفى سياق اخر طالب الدكتور انس فوزى الخبير الاقتصادى بفتح نقاشات مباشرة مع المستثمرين سواء المصريين والاجانب من اجل توحيد الرؤى للعمل خلال الفترة المقبلة، وان يتم عرض القوانين التى يتم مناقشتها على المستثمرين واصحاب الشأن من اجل تلافى أية سلبيات قد تحدث فى المستقبل.
واشار فوزى الى انه من الضرورى ان يشعر المستثمرون الحاليون فى مصر بالاستقرار ووجود وسائل تشجعهم على الاستمرار فى العمل دون الشعور بالخوف من اية قرارات غير محسوبة فى المستقبل.