«التنمية الصناعية» تنتهى من مراجعة بيانات 14 ألف مصنع خلال أسبوع

كتب – رضا داود


   واصلت  لجنة حصر المنشآت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى اعمالها واجتماعاتها المكثفة وذلك بمقر هيئة التنمية الصناعية، وهى اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة برئاسة المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة اجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية ودراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى بهدف تدقيق بياناته وانشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الانشطة الصناعية.
واعلن اسماعيل جابر ان الهيئة انتهت من مراجعة وتدقيق 14 ألف منشأة من اجمالى 40 ألف مصنع مسجل لدى الهيئة وتم ادخالهم فى قواعد بيانات بعد استكمال البيانات الناقصة والتنسيق مع مصلحة الضرائب لمقارنتها ومطابقتها بالبيانات المسجلة لديها وكذلك البيانات المسجلة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وذلك خلال اسبوع.
واشار جابر الى ان هذه الخطوة تأتى فى اطار تحقيق اهم اهداف اللجنة وهو ربط القواعد القومية للبيانات فى مختلف الجهات المعنية وذلك خلال عام، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى موحد يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية .
مؤكدا انه جار الاعداد لاجراء مسح شامل للمصانع بجميع المناطق الصناعية تمهيدا للبدء فى معاينتها الشهر القادم بهدف تصفية هذه المصانع ومعرفة المغلق منها والعامل ومعرفة المصانع غير المسجلة لمخاطبتها لقيدها بالسجل الصناعي.
وفى هذا الصدد جدد رئيس الهيئة دعوته لاصحاب المصانع والمستثمرين لتسجيل منشآتهم فى السجل الصناعي وكذا تحديث بيانات المصانع المسجلة للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية والتسهيلات البنكية المتاحة للحاصلين على السجل وذلك فى سبيل تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لخدمة التنمية الصناعية لافتا الى ان اللجنة المشكلة تناقش ايضا اعطاء مزيدا من الحوافز الجديدة لتشجيع المصانع غير المسجلة على تسجيل بياناتها ودخول منظومة الاقتصاد الرسمي.