الإدارية تفتح تحقيقاً فى إهدار المال العام فى مشروع توطين البدو

كتبت ـ أميرة حسن


أمر المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفه للقانون.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة برئاسة المستشار محمد شريف – نائب رئيس الهيئة  قد تلقت شكوى إحدى العاملين بالجهاز والتى ضمنتها شكواها من أن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز فى ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنه لأى شخص أو جهة إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه  قيمة تلك الوحدات والأراضى التى تم البناء عليها وفقا للشكوى.
ونظرا لما تثيره الواقعة من شبهة إهدار للمال العام، وبالعرض على السيد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للتحقيق أمام السيد المستشار  عثمان عفان عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث بأسم النيابة.