إنذار بالحبس ضد وزير الداخلية بسبب حساسين

كتبت ـ هبة نافع


تقدم كل من المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلى موجه لوزير الداخلية لإلزامه بتقديم طلب إلى  رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين،  وذلك لصدور أحكام حضورية  ابتدائية بالحبس ضده لمدد تتجاوز العشر سنوات  لم تستأنف فى المواعيد القانونية، وأصبحت نهائية واجبة النفاذ.
واستند الإنذار إلى  المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم.
واستند كذلك إلى الأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة ضد حساسين عن تهم مخلة بالشرف تشمل النصب والغش التجارى والخطف والابتزاز ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص والعديد من التهم الأخرى.
وذكر أنها جرائم وأحكام تسقط العضوية وتوجب التحقيق فى صدور صحيفة الأحوال الجنائية خالية منها وهى الأحكام العديدة والكثيرة والخطيرة.