«التأسيسية» تستجيب لطلب «جنينة» وتحذف الرقابة السابقة علي أموال الدولة

تناقش الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد باب الاجهزة الرقابية الاسبوع المقبل ياتي ذلك في الوقت الذي ادخلت فيه لجنة الاجهزة تعديلات علي المادة الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بحيث لا يقوم بالرقابة السابقة والآنية علي الاموال العامة للدولة .

وجاء التعديل بناء علي طلب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي وعقب اجتماع مع ائتلاف رقابيون ضد الفساد تم التوافق علي النص بان يختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة علي الاموال العامة وحمايتها والرقابة المالية علي الجهات التي يعهد بها اليها وذلك علي الوجه المبين في القانون وبهذا تم حذف عبارة «الاجهزة الشاملة» والتي تعني الرقابة الحالية والسابقة والآنية .
وشدد المقترح الجديد علي ضرورة عدم جمع رؤساء الاجهزة الرقابية بين اي منصب تنفيذي بجانب الاجهزة الرقابية في ذات الوقت.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة فكرة ضم المجلس القومي لحقوق الانسان لباب الاجهزة الرقابية وذلك بعد أن رفضت هذا الطرح في وقت سابق وتأتي اعادة الدراسة بطلب من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بحسب ما اكدته مصادر داخل الجمعية التاسيسية .
وكان الرافضون لضم «حقوق الانسان» لباب الاجهزة الرقابية قد أرجعوا سبب ذلك إلي كون المجلس يقوم بدور أهلي أو مجتمعي ولا يجب أن تتولاه اي مؤسسة تابعة للدولة.
وفي سياق متصل تشهد اللجنة خلافات حول استمرار المجلس الذي تم استحداثه بباب الاجهزة الرقابية تحت مسمي «المجلس الاقتصادي الاجتماعي».
حيث يري البعض ضرورة إلغائه نظرا لوجود المجالس القومية المتخصصة بينما يري اخرون ضرورة الابقاء عليه ليقوم بهمة استطلاع الرأي العام واستشعار الأزمات وكشفت مصادر أن التفكير في إنشاء هذا الجهاز جاء بعد قرار الغاء نسبة 50% للفلاحين والعمال .
ومن جانبه قال عبد الفتاح خطاب لا حاجة لهذا المجلس خاصة في ظل وجود مجلسي الشعب والشوري خاصة أن رأيه استشاري ولا يجب تجاهل انه يشكل عبئاً مالياً علي الدولة من حيث النفقات.
ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود «البرلمان قد يقوم بمهمة المجلس السابق ونوابه يشكلون لجان استماع بشكل غير مباشر للجماهير في دوائرهم ومجلس الشعب يمكنه أن يحقق نفس الشيء.
وأضاف عبد المعبود هذا المجلس سيكون معوقاً وقد يفرض علي المجلس المنتخب قرارات وتشريعات غير مقبولة من جانبه .
ودعا محمد سعد عضو الجمعية التأسيسية إلي الابقاء علي المجلس حتي لا يقوم النائب بمهمة تقديم خدمات وانما التشريع والرقابة.
ومن جانبه علق محمد محيي الدين عضو الجمعية قائلا: هذا المجلس سيعبر عن الرأي العام وليس المنتخب فقط ويمنع ديكتاتورية المجلس الواحد.