ارتباك فى أولى جلسات التصويت الإلكترونى لعدم تطابق المصوتين

كتب - إبراهيم جاب الله
وفريدة محمد

 فى أول جلسة يعقدها البرلمان باستخدام التصويت الإلكترونى داخل القاعة الرئيسية، لمناقشة القرارات بقوانين، نشبت أزمة بين النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بسبب أول تطبيق لتجربة التصويت الإلكترونى، خلال جلسة إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية، وتسبب عدم تطابق عدد الحضور مع عدد المصوتين فى إعادة التصويت إلكترونيًا مرة أخرى.
وكان عدد حضور الجلسات 563 فعليًا، فيما جاء عدد المصوتين 459  وامتنع نائب واحد وغير موافق 2، بما يعنى فشل عدد من الحضور فى التصويت، كونهم لم يوقعوا إلكترونيًا عند دخولهم، ما اضطر بعضهم للعودة للتوقيع.
وطالبت الأمانة العامة كل نائب أن يوقع إلكترونيًا، مضيفة «لابد من تتطابق الحضور مع عدد التصويت»، مطالبين من لا يوجد معه كارت التصويت بالحضور للحصول على كارت احتياطى، وهنا قال د.على المصيلحى: «يجب أن نستمر فى التصويت دون النظر إلى التطابق فى عدد الحاضرين ومن لم يوقع إلكترونيًا، محذرًا من أن يؤدى هذا التدقيق فى تعطيل الجلسة».
وقال د.على عبدالعال: تأكدنا من سلامة التصويت الإلكترونى وسنستمر بهذا النظام، مضيفًا: «هذا من قوانين المكملة للدستور ويجب معرفة عدد المصوتين ومن وافقوا وامتنعوا عن التصويت ومن رفضوا».
وعرض البرلمان إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء على النواب والتى تم اتخاذها فى غياب البرلمان.
وقال عبدالعال: «نرى جميعًا ما تتعرض له محافظة سيناء من اعتداءات متكررة على المحافظة من فئة ضالة وما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من جهد لتطهير سيناء هذه البقعة الغالية من بؤر الإرهاب والإرهابيين».
وتابع رئيس البرلمان: «دعونا نقف دقيقة حدادًا على الشهداء الذين قضوا نحبهم من أجل الواجب»، مضيفًا: «وفقًا للدستور يتم عرض الطوارئ فى مجلس الوزراء حال غياب البرلمان ثم مجلس النواب فى أول انعقاد له ولا يجوز حل المجلس حال سريان الطوارئ».
وطالب المجلس نوابه بإغلاق هواتفهم المحمولة أثناء الجلسة العامة، وكان رئيس مجلس النواب قد أبلغ النواب بتهنئة أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى بالانتخابات الديمقراطية التى شهدتها مصر وبعودة مصر لعضوية البرلمان الدولى.
ووافق البرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمى 10 و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ووافق عليه 459 نائباً وامتنع نائب واحد ورفضه نائبان فقط.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ووافق على القانون 474 نائبًا.
ووافق المجلس على القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 حيث وافق 465 وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وأعلن د.عبدالعال نتيجة استفتاء أعضاء المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقمى 26 لسنة 2014 و91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث تمت الموافقة عليه بنسبة 454 عضوًا وامتنع 5 أعضاء ورفض عضوان، وطالب رئيس المجلس الممتنعين عن التصويت بتقديم أسباب الامتناع مكتوبة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
فيما أعلن د.عبد العال نتيجة استفتاء أعضاء المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وتمت الموافقة عليه بنسبة 480 عضوًا وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
ووافق البرلمان على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والقرار بقانون 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال النائب أسامة شرشر الرئيس يتقاضى 63 ألف دولار سنويًا وهنا عقب رئيس المجلس: «النائب أراد أن يقول إن رئيس الجمهورية يحصل على أقل المرتبات على مستوى العالم».
بينما اعترض حزب الأصلاح والتنمية، وحزب النور على تعديل بعض أحكام قانون السجون، وقال النائب أنور السادات: إن القانون يحتاج مراجعة ولكن أوافق عليه من حيث المبدأ، وقال أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور :نرفض القانون ونعترض على تعجيز المجلس القومى لحقوق الإنسان.