الموازنة تتعافى من صداع الدعم

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


تخلصت وزارة المالية من الصداع الذی كان يؤرقها علی مدار سنوات مضت وهو ارتفاع تكلفة دعم البترول عن المقدر سنويا والذى كان يلتهم ربع مخصصات الموازنة تقريبا.
الأرقام وحدها تكشف الراحة التی باتت عليها الحكومة حاليا بسبب تراجع أسعار النفط عالميا الأمر الذی يقيها شر زيادة العجز من جراء ارتفاع الانفاق علی هذا البند فی الموازنة.
والمتابع للقطاع الاقتصادی يری أن من واجب الحكومة توجيه فوائض دعم البترول المتوقعة من استمرار مسلسل تراجع أسعاره العالمية إلی دعم الفقراء  بصورة مباشرة، فالموازنة الحالية رصدت 67مليار جنيه لدعم الطاقة علی أساس السعر 50 دولارًا للبرميل وهو ما دعا عددًا من المسئولين والخبراء لتوقع تراجع هذا الرقم بصورة كبيرة.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن التوقعات تشير إلی استمرار مسلسل أزمة البترول العالمية خلال العامين المقبلين وهو ما يعنی أن دعم البترول فی الموازنة الجديدة لن يتخطی 50 مليار جنيه بحسب المصادر.
وأشارت إلی أن الحكومة تخطط فعليا لزيادة عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية المختلفة من معاش الضمان وبرنامجی تكافل وكرامة فضلا عن بدء برنامج التأمين الصحی الشامل.
وقالت المصادر: إن استمرار الوضع السابق من نظام الدعم الذى لا يذهب لمستحقيه وزيادة الاستهلاك المحلی كان ينذر بكارثة فی عجز الموازنة والدين العام لولا الأزمة الراهنة فی أسعار البترول العالمية وهو ما خفض الدعم الذى كان يتجاوز الـ140مليار جنيه.