الصناعة تشترط تسجيل العلامات التجارية بهيئة الصادرات لدخول السوق

كتب - رضا داود


فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضبط سوق استيراد السلع الاستهلاكية ومراعاة التيسير على مجتمع الأعمال الملتزم أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم إنشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك إلى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى جمهورية مصر العربية.
كما نص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل، على أن يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.
وقال الوزير: إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية والتى تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصرى وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة الى السوق المحلية.
وأشار قابيل إلى أنه روعى فى هذا القرار أنه فى حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
 وقد حدد القرار عدد من الشروط للتسجيل فى هذا السجل شملت  بالنسبة للمصانع يجب أن تتقدم  بطلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات (المصدق عليها) والتى تتضمن شهادة بالكيان القانونى للمصنع والترخيص الصادر له وبيان بالأصناف التى ينتجها وعلاماتها التجارية.
بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
كما يشترط التقدم بشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولى للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.