إيران: عقوبات أمريكا الجديدة غير قانونية

كتب - محمد عثمان – وكالات الأنباء


قالت الجمهورية الشيعية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على برنامجها للصواريخ الباليستية غير قانونية، «بسبب مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة فى الشرق الأوسط».
وقال حسين جابرى أنصارى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فى مؤتمر صحفى متلفز «ليس هناك شرعية للعقوبات الأمريكية على برنامج إيران للصواريخ الباليستية».
وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات جديدة على بعض الشركات الإيرانية والأشخاص بسبب الاختبار الذى أجرته إيران مؤخرا لصاروخ باليستى.
وتمنع تلك العقوبات الجديدة 11 شركة وشخصية ذات صلة ببرنامج الصواريخ من استخدام المصارف الأمريكية.
وأضاف أنصارى: إن «أمريكا تبيع أسلحة كل عام بعشرات المليارات من الدولارات لبلدان فى المنطقة»، وتستخدم هذه الأسلحة فى جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين، واللبنانيين، ومؤخرا ضد اليمنيين».
وأشار أنصارى إلى أن برنامج بلاده للصواريخ لم يصمم ليحمل أسلحة نووية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن «المملكة لا يزال لديها العديد من التحفظات فيما يتعلق بتصرفات النظام الإيرانى بشكل عام، وأنه على النظام الإيرانى أن يقرر ما إذا كان يعتبر نفسه نظاماً ثورياً أم يرغب فى أن يصبح دولة طبيعية تعمل تحت المظلة الدولية وفق القوانين العالمية».
وأضاف الجبير خلال لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية: «إذا كانت ترى إيران أنها دولة أممية فعليها أن تعمل بشكل منطقى وتعلم ما هى حدودها وتتصرف على أساس المصالح المشتركة، نحن لسنا واثقين ما الأمر الذى تريد إيران أن تنتهجه، إلا أننا نريد أن تخطو نحو النظام الأممى وتعمل على هذا الأساس، ولكن الأمر الذى يتضح لنا جلياً أنه خلال 35 عاماً كانت إيران بلداً يستخدم القتل والإرهاب والطائفية ويحاول التدخل فى شئون دول المنطقة للإضرار بها».
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية وافقت على دفع 1.7 مليار دولار إلى إيران لإنهاء قضية مرتبطة ببيع معدات عسكرية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.  
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان إلى أن إيران كانت قد دفعت 400 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، وتم تجميد هذه الأموال بعد الثورة الإسلامية فى إيران عام 1981.
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة سوف تعيد الـ 400 مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار كتسوية على فوائد المبلغ الأصلى ليكون الإجمالى 1.7 مليار دولار.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن التسوية «إيجابية جدا» بالنسبة للولايات المتحدة وإنهاء هذه القضية التى بدأت قبل أكثر من 3 عقود.
ويأتى الإعلان عن هذه التسوية فى الوقت الذى بدأت فيه الولايات المتحدة فك تجميد أصول إيرانية تقدر بـ100 إلى 150 مليار دولار بموجب الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى الدولية، وإجراء صفقة تبادل سجناء.