السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وهم وأغلبية «اليزل»!

وهم وأغلبية «اليزل»!
وهم وأغلبية «اليزل»!




ياسر شورى يكتب:

فى رأيى أن ما يحاول اللواء سامح سيف اليزل أن يفعله من ترميم للانهيار الواضح لتحالفه المسمى بـ«دعم الدولة» داخل البرلمان، ما هو إلا حرث فى البحر.
التحالف المصنوع من مشارب مختلفة واعضاء لا يجمعهم رابط او توجه اثبت خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب أنه يحمل عوامل فشله، لسبب واحد أن المصالح الفردية والجماعية بداخله أقوى من أى كلام إنشائى من عينة «دعم الدولة» أو «حب مصر» وغيرهما من المسميات التى دار التحالف فى فلكها منذ الإعلان عن خوض الأنتخابات بقائمة موحدة.
الجلسات الماضية كشفت أن شيئا فى رأس التحالف تعطل، ولم يعد ممكنا السيطرة على نوابه، والدليل واقعتين شهدهما البرلمان ظهر من خلالهما عجز اللواء «اليزل» عن الوقوف فى وجه مصالح فردية وجماعية لأعضائه تصادمت مع التوجه الذى أعلنه من دعم الحكومة وتشكيل أغلبية يقودها هو داخل البرلمان، الواقعة الاولى كانت فى انتخابات وكالة المجلس وتحديدا معركة علاء عبدالمنعم، أحد أعمدة التحالف وأكثرهم خبرة، فى مواجهة نائب الوفد المستجد سليمان وهدان، «عبدالمنعم» بكل خبرته ومن خلفه ما يسمى بأغلبية دعم الدولة فشل فى اقتناص المنصب، ومن هنا كان جرس الخطر الأول الذى لم يستوعبه «اليزل» وخسر  المعركة الفاصلة فى تثبيت أغلبيته.
ما لم يدركه الرجل ولم يحاول استخلاصه أن هناك تحالفات أخرى نشأت بداخل الكيان الذى اسسه، تربطها مصالح لا يستطيع هو تحقيقها، وعليه أن يراجع مواقف بعض المنضمين إليه، خاصة المنتمين لما يسمى بأتلاف القبائل العربى ونواب الصعيد، الذين دعموا «وهدان» على اعتبار أن نائب بورسعيد ينتمى فى الأصل إلى قبيلة العبابدة المنتشرة فى الصعيد ووجه بحرى ومن أبنائها نواب أقوياء شعبيا على رأسهم نائب نجع حمادى هشام الشعيني.
الدرس هنا أن الانتماء للقبيلة أقوى من الولاء لـ»دعم الدولة»، أما الواقعة الثانية فظهرت فى رفض النواب لبعض القوانين التى قال «اليزل» أن الأئتلاف سيوافق عليها جميعا، على رأس هذه القوانين «الخدمة المدنية» الذى رفض بالأغلبية رغم أنه بالنسبة للدولة التى يتحدث الرجل عن دعمها هو الأهم من بين كل القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان، لم يسأل «اليزل» نفسه ما الذى حدث رغم خطورته، السادة النواب رفضوا «الخدمة المدنية» لأنه يصطدم بمصالحهم الفردية، ويصادر حصتهم فى التعينات بأجهزة الدولة، خاصة انه غل يد الوزارات والهيئات فى قرارات التعيين، وأعطاها لجهاز التنظيم والأدارة من خلال مسابقة تجرى مرتين فى العام مما يعنى إنهاء ظاهرة التوظيف المباشر، وما كان يشهده من مهازل وصلت إلى تقاضى البعض أموالا نظير توفير الوظيفة.
وجود أغلبية داخل البرلمان بلا شك ضرورى بشرط أن تكون مُشكّلة بإرادة الشعب وبناءً على برامج واضحة وليست أغلبية تتشكل بعد الانتخابات تحت مزاعم الحب والدعم والحقيقة ما هى إلا محاولات للسيطرة وأعادة السيرة الأولى للحزب الوطنى.
ومالم ينتبه إليه زعيم تحالف «دعم الدولة» أنه - مع احترامنا. لشخصه -  لا يمتلك قدرات «الحزب الوطني» ولا أمكانياته، ولا حتى قدرات قياداته من عينة كمال الشاذلى وصفوت الشريف وغيرهم. الوطنى أجاد ترويض الجميع ورفع شعار المصالح فى مقابل الولاء وهى معادلة نجحت فى وقتها ولم تعد قادرة الآن على أن تعيد نفسها بأى صورة.
أدعوا اللواء «اليزل» أن يعلن وفاة تحالفه ويترك الساحة للأحزاب الفائزة بالانتخابات إلى تشكيل تحالف واسع على أرضية سياسية يكون هو ومن معه جزءًا منه، ولا يقوده، وقتها فقط نستطيع أن نرى أغلبية طبيعية لديه توجه وتكون بالفعل صمام أمان للدولة وتحقق أمال الشعب فى برلمان قادر على الرقابة والتشريع.