المرأة المعيلة وقوانين الدعاة والتظاهر من أولويات أجندة «النور» التشريعية

كتبت - ناهد سعد

 

أكد د. أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب سيناقش فور الانتهاء من القوانين المكملة للدستور والقوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية عدة قضايا حددتها الهيئة العليا للحزب وهى توفير آليات الضمان الاجتماعى للمواطن محدود الدخل، وحماية المرأة المعيلة ومساعدتها بقروض ومشاريع صغيرة يضمن لها حياة كريمة ومصدر رزق ثابتا، بالإضافة لقانون الكيانات الإرهابية وأسس تصنيفها.
وأضاف خليل أن الحزب كان يضع قانون التظاهر من ضمن أولوياته ولكن المجلس لم يطرحه للنقاش فى الوقت الحالى، لافتًا إلى من بين القوانين التى سيناقشها حزب النور قانون تنظيم بناء الكنائس، وقانون موحد لدور العبادة، مؤكدًا أن الحزب ليس لديه أى مشكلة نهائيًا فى ذلك القانون والذى سيقدمه المستشار مجدى العجاتى خلال الأيام القادمة.
وأوضح خليل أن الحزب لديه تصور لقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الدعاة، ومناقشة قانون المعاشات والضمان الاجتماعى، بالإضافة لعدة قوانين فى مجال الصحة ومنها قانون العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب وضع المواطن البسيط ومصالحته وحياته المعيشية اليومية فى مقدمة أولوياته، وقد أعد هذه المشاريع لكى تضمن له حياة كريمة.
وأكد خليل أن الحزب وضع برنامج للنهوض بالزراعة وصناعة القطن المصرى التى إذا ما تم تطبيقه سيعيد الصناعة لصدارته العالمية حيث طالب الحزب بضرورة تفعيل قانون رقم 4 لسنة 2015 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بشأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل.
وأوضح خليل أن التأخير فى تفعيل هذا القانون تسبب فى تدهور الأصناف متناهية الطول من القطن مثل جيزة 88 وجيزة 70 وكذلك الأصناف طويلة التيلة التى فى طريقها للتدهور مثل 86 ، مشيرًا إلى أنه سيطالب بضرورة ضبط وتفعيل هذا القانون للمحافظة على بذرة القطن وتدارك ما يمكن تداركه للحفاظ على هذا المحصول القومى قبل فوات الأوان.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية قال خليل، إن الحزب عرض ملاحظاته على ذلك القانون فى المجلس، أما بالنسبة لقانون التظاهر فنحن كذلك لدينا عدهةملاحظات عليه ونوضحها عند مناقشته ذلك القانون.
واختتم خليل قائلا: «إن مهاجمى نواب حزب النور داخل البرلمان سيجدوننا مثالا يحتذى به وسنقدم نموذجًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه النائب البرلمانى».